طالب أكثر من 80 نائبًا من مجلسي العموم واللوردات في بريطانيا، ينتمون إلى تسعة أحزاب، الحكومة البريطانية بفرض عقوبات واسعة على إسرائيل، تشمل حظر تصدير الأسلحة، وفرض عقوبات اقتصادية، ومنع التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وتأتي هذه المطالب في ظل تزايد الضغوط الدولية على إسرائيل بسبب استمرار التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، الذي يُعد من أبرز العقبات أمام جهود التوصل إلى حل سياسي، وسط تأكيدات دولية بعدم شرعية المستوطنات وفق القانون الدولي.
وتزامنت المبادرة مع مناقشات شهدها البرلمان البريطاني حول مشروع قانون يدعو إلى فرض عقوبات على مستوطنين متطرفين ووقف التعامل التجاري مع المستوطنات، في وقت حذرت فيه شخصيات سياسية بريطانية من أن مواصلة التوسع الاستيطاني تهدد فرص حل الدولتين.
ويأتي ذلك بعد إعلان الحكومة الإسرائيلية، أواخر عام 2025، إنشاء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، وهو ما أثار انتقادات وإدانات دولية، ودفع أطرافًا سياسية في أوروبا والولايات المتحدة للمطالبة باتخاذ مواقف أكثر تشددًا تجاه السياسات الاستيطانية.
[email protected]
أضف تعليق