أصدرت الحكومة قرارًا بدفع تعويضات ومستحقات للمتضررين من موجة الأميكرون التي كانت في بداية العام الحالي.
ويقضي القرار بتعويض أيام المرض بالكورونا بمخصصات مالية تدرج بحسب المعلومات المرفقة عند التسجيل في منصة التأمين الوطني كنوع من التعويض الاقتصادي للمواطنين.
حول هذا الموضوع، تحدثنا مع المحاسبة والمستشارة الاقتصادية فيروز بكرية ياسين والتي قالت أن الغرض العام هو تعويض الاشخاص اصاحب المصالح الشخصية عن عدم قدرتهم تسديد الفجوات المالية التي سببتها كورونا، بسبب فرض الحجر الصحي والامتناع عن العمل وكسب الدخل بشكل فعلي. وعليه، للحصول على التعويض يجب ان يسبقه تعبئة استمارة من التأمين الوطني. حيث ان التأمين الوطني بدورة يقوم بتغطية أعباء الأشخاص الذين لم يجدوا سقف حماية من ارباب اعمالهم ودفع عنهم الضرائب المتعلقة بهذا الشأن.
وأضافت ياسين ان من يستوفي شروط الاستحقاق يحصل على مبالغ مالية وفق المعايير التي نصت في التعليمات الجديدة.
منحتان
وفي ذات السياق تطرقت الى وجود منحتين أساسيتين, الأولى منحة من قبل التأمين الوطني والتي خصصت لكافة المواطنين والتي قدرت بمبلغ 750 شاقل. والمنحة الأخرى سنت من قبل الضريبة استوجبت فئات عمرية محددة كالكبار بالسن وغيرها من الشروط التي تطبق بحسب نسب مئوية للدخل الشهري لكل مواطن.
وكما أن من الأمور التي يجدر ذكرها أن هنالك مطالبات من قبل سلطة الضراب بأنن من حصل على منح من مخصصات الكورونا في العامين الماضيين ولم يستحقها, مطالب بإعادة هذه الأموال وكان الموعد الأخير حتى شهر آذار الماضي لإرجاعها بدون فائدة، ومن لم يقم بارجاع هذه الأموال ستكون هنالك إجراءات حتمية ضده.
[email protected]
أضف تعليق