مررت الكنيست، يوم أمس، بالقراءة التمهيدية وبنجاح اقتراح قانون يدين كل من يرفع العلم الفلسطيني أو أي علم لما تعتبرها اسرائيل دولة معادية، في الجامعات والمؤسسات الاسرائيلية.

القانون مر بأغلبية ساحقة، رغم اعتراض النواب العرب وبعض نواب ميرتس. حيث مر بأغلبية 63 مقابل 16.

القانون مر بقيادة وزيرة التربية والتعليم يفعات شاشا بيطون وبدعم من معظم نواب الائتلاف حلفاء الحركة الاسلامية الجنوبية، وبنواب المعارضة من اليمين.

تسابق في الفاشية 

وفي حديث مراسلنا مع المحلل السياسي والكاتب وجدي جبارين وقال: تمرير هذا القانون بالقراءة الأولى هو تعبير صارخ على سيطرة الكهانية الفاشية على الخارطة السياسية الإسرائيلية اليهودية، ان ما يحدث للاسف هو تسابق بين الأحزاب بين ما هو أكثر يمينية عنصرية وفاشية، هذه الأحزاب وأهمها الليكود الذي وقع اتفاقيات مع السلطة الفلسطينية معترفا بكيانها وبعلمها. يسابق بيبنت وحكومته على المواقف اليمينية ارضاءا للكهانة البين جفيرية.

وأضاف قائلا: تحويل الصراع الى صراع على العلم هو رهان خاسر، فالعلم الفلسطيني سواء رُفع في الجامعات او تم منعه، لن يغير من حقيقة وجوده ورسوخه في الوجدان والضمير العربي الفلسطيني، ما نأمله ان يتعقل ما تبقى من عاقلين بهذا المجتمع، ووقف هذا الانحدار السريع نحو الابرتهايد واندثار الديمقراطية المزعومة، وان يتم ايقاف ومنع اقرار هذا القانون بالقراءات القادمة.

تعميق الكبت ونزع الحريات 

ومن جانبه قال السياسي محمد دراوشة: اسرائيل تعمق كبتها ضد المواطنين العرب، وتحيك نسيجاً جديداً في حلتها القومجية، والعنصرية. تقييد الحريات للمواطنين ومنعهم عن التعبير عن هويتهم القومية فقط لانهم فلسطينيين، ومحاولة فرض العلم الاسرائيلي كالرمز الوطني الشرعي الوحيد هي محاولة بائسة لطمس هوية هذا الوطن، الذي كان وسيبقى في اعيننا فلسطين.

وتابع بالحديث : سياسة التخويف والترهيب التي تنتهجها الحكومات الاسرائيلية لن تنجح في اخافة اصحاب الموقف والضمير، والمولودان أحرارا، الحركة الصهيونية الدينية اليهودية أصبحت المسيطرة الكلية على الكثير من مؤسسات المجتمع، وتسعى لمواجهة كلية معنا. هذا النهج العنصري يجعل من مشروعهم مشروعاً فاشلا لا محالة.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]