المتغيرات السياسة الدولية وقيام الدولة الفلسطينية

بقلم : سري القدوة

دائما كانت رسالة الشعب الفلسطيني تحمل في مضمونها السلام والحرية والاستقلال والتي يسعى لتحقيقها في ظل هذه الرؤية الفلسطينية والنهج الموضوعي بنما يواصل الموقف الإسرائيلي رفضه الاعتراف بالحقوق الفلسطينية بل تعمل حكومة التطرف الاسرائيلية اتباع سياستها العدوانية وعزل القيادة الفلسطينية عن المجتمع الدولي وتتعمد تشويه صورة الشعب الفلسطيني ومواصلة عدوانها بكل اشكاله .

الشعب الفلسطيني بحاجة إلى استمرار الدعم الدولي وحماية الحقوق الفلسطينية من اجل دعم إقامة مشاريع للبنية التحتية ووضع حد للمعاناة الفلسطينية والكل يدرك حقيقة تفاقم الظروف الصعبة وحياة الفلسطيني وارتباطها في الفقر والحصار والظلم الذي وقع عليه نتيجة استمرار الاحتلال وممارساته العدوانية ولا يمكن لأي مجتمع أن يتحمل العيش بمثل هذه الظروف ولا بد من دعم قضيته الأساسية المتمثلة في الحرية والاستقلال وإقامة دولة فلسطينية وهذا ما يجب على المجتمع الدولي القيام به و تقديم المساعدات الدولية لمساعدة المجتمع الفلسطيني على النمو والنهوض والتنمية والاستقرار أسوة بالمجتمعات والدول النامية .

المسؤولية الدولية في رعاية عملية السلام هي مسؤولية كبري والمجتمع الدولي يجب عليه وقف سياسة الانحياز لدولة الاحتلال والدفاع عنها وحماية وجودها وبالتالي تتحمل الام المتحدة المسؤولية الكاملة في حماية الشعب الفلسطيني ومساعدته لنيل حريته واستقلاله وان احترام قرارات الامم المتحدة ومصداقيتها بات على المحك ويجب وقف اتباع سياسة المعايير المزدوجة والاكتفاء بإصدار بيانات الادانة والتنديد بالاحتلال وحقن المنطقة بالإبر المهدئة فهذه السياسة بحد ذاتها سياسة عقيمة لا يمكن لها أن تحل الأزمة أو تضع حلولا لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي الذي ما زال مستمرا لأكثر من اربعة وسبعين عاما .

الامم المتحدة والمجتمع الدولي وهي تخوض صراعات متعددة وتهتم بمتابعة مجريات الاحداث السياسية في دول العالم لا بد لها من اعادة رسم معالم المنطقة وفقا للمتغيرات السياسة الواضحة والمعلومة للجميع والعمل على إنصاف الشعب الفلسطيني ودعم حقوقه التاريخية والتي تقرها المعاهدات الدولية القائمة وقرارات المجتمع الدولي ولا بد من اعادة صياغتها وضمان تلبية حقوقه والعمل على حمايته وتقديم رؤية إيجابية للمستقبل ودعمه ومساعدته لنيل حقوقه السياسية غير منقوصة وضمان حق عودة اللاجئين إلى أراضيهم وممارسة السيادة المطلقة على الأراضي الفلسطيني التي يتم انسحاب الاحتلال منها وضمان إقامة دولة فلسطينية مستقلة ضمن حدود 1967 وفقا لخيار حل الدوليتين .

الولايات المتحدة الأمريكية التي تقدم لدولة الاحتلال أكثر من ملياري دولار سنويا كمساعدات يجب ان تدرك حقيقة هذا الموقف وهنا لا يمكن لأحد أن يتصور استمرار هذه الوقائع دون ايجاد حل سياسي عادل يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المترابطة جغرافيا ما بين غزة والضفة والقدس وبات من المهم ان تمارس الادارة الامريكية برئاسة الرئيس جو بايدن الضغط على الاحتلال للتوقف الفوري عن توسيع الاستيطان في الضفة الغربية والقدس المحتلة وتقوم بواجبها نحو دعم قيام الدولة الفلسطينية وتوفير مقومات صمودها ونموها الاقتصادي والسياسي .

المجتمع الدولي بدوره مطالب بالتحرك مع الولايات المتحدة الامريكية وإدراك طبيعة المهام تجاه عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط والتي تبدأ في إيجاد حل سياسي عادل للقضية الفلسطينية على ان لا يكون هذا الحل على حساب الشعب الفلسطيني الذي دفع الثمن على مدار وجود الاحتلال وما زال يعاني من جراء الحصار والاستيطان والعدوان الذي تفرضه قوة الاحتلال العسكري الاسرائيلي .