قررت النيابة بالأمس اغلاق التحقيق مع عناصر الشرطة في مقتل الشهيد احمد حجازي.

وعلق مركز مساواة على هذا القرار بأنه مساهمة في استمرار قتل المدنيين العرب، وجاء في بيانه: 
اتهم مركز مساواة وحدة التحقيق مع رجال الشرطة بوزارة القضاء انها تساهم باستمرار عمليات قتل المواطنين العرب من قبل رجال الشرطة من خلال تغطيتها عليهم واغلاقها لملفات التحقيق الجنائية بحق رجال الشرطة العنيفين وذلك باعقاب قرار ماحاش اغلاق ملف التحقيق بقتل الطالب الجامعي احمد حجازي بمدينة طمره.
هناك 46 ضحية عنف شرطوي اغلقت ماحاش ملفات التحقيق فيها منذ اكتوبر 2000 دون تقديم لوائح اتهام بحق رجال شرطة قتلوا مواطنين عرب. الثمن الباهظ الذي يدفعه مجتمعنا يحتاج الى تحرك شعبي وبرلماني وقانوني من قبل الاحزاب السياسية والسلطات المحلية واللجان الشعبية. هذا القرار سيسبب المزيد من عمليات الإعدام الميداني والقتل والعنف الشرطوي ضد العرب. نقترح على عائلة حجازي الاستئناف على القرار ومواصلة النضال ضد عنف الشرطة بحق ابنهم.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]