قانون المواطنة

– منع لم شمل العائلات الفلسطينية ( 2003) - ا في اعقاب عملية تفجير انتحاري داخل مطعم ماتسا في مدينة حيفا الساحلية ، ( و الذي كانت تبنته كتائب عز الدين القسام الذراع العسكري لحركة حماس في يوم 31 اذار 2002 , وكان قد ادى لمقتل 16 اسرائيليا واصابة اكثر من 40 اخرين ).
اجتمع البرلمان الاسرائيلي ( الكنيست ال16 ) بصفته السلطة التشريعية , يوم 18 تموز 2003 .واقر بالقراءة الثالثة ، (نتيجة موافقة 53 عضوا ومعارضة 25 وامتناع عضو واحد عن التصويت ) سن وتشريع قانون حمل اسم قانون المواطنة والدخول لاسرائيل ، ولم الشمل . وقد تقرر ان يكون بمثابة قانون طوارئ ( نص مؤقت ) " حيث يظل هذا القانون ساري المفعول حتى نهاية عام من تاريخ نشره ، ولكن يحق للحكومة الاسرائيلية ، بموافقة الكنيست تمديد سريانه من وقت لأخر، لفترة يجب ألا تتجاوز سنة واحدة .
وقد نصت بنود القانون انه " انه يمنع العائلات الفلسطينية التي فيها زوج أو زوجة من مواطني اسرائيل والأخر من سكان الضفة الغربية أو قطاع غزة ( وليس يهوديا ) . وفي سنة 2007 توسع منع الشمل ان كان احد الزوجين من سكان او مواطني البلدان المعرفة وفق القانون الاسرائيلي ب " دول معادية " ، وهي سورية ، العراق ، وايران . "
وذلك بحجة ان هذه الزيجات ( التي يترتب عليها منح المواطنة الاسرائيلية لفلسطينيين أو فلسطينيات تزوجوا /تزوجن من مواطنين عرب في اسرائيل ) يجري استغلالها لتقديم العون والمساعدة للجماعات الفلسطينية المسلحة .
فالناظر المتأمل والدارس الباحث المتعقب والمتعمق في الشأن الاسرائيلي فانه سيدرك دونما عناء أن الدوافع الاساسية لسن وتشريع المواطنة ومنع لم الشمل هي دوافع ديموغرافية ، التي تهدف الى ضمان اغلبية يهودية في دولة اسرائيل . فما يشهد على ذلك تصريح وزيرة الداخلية ، شاكيد ،( انه خلال 3 أشهر فقط تلقينا 1500 طلب لم شمل ، القانون يجب ان يستمر لأنه مهم من ناحية ديموغرافية ، ولا اخجل من قول ذلك ، حتى من الناحية الديموغرافية .) .
يجب التنويه ان هذا القانون تم تمريره والمصادقة عليه 18 مرة ، من سنة 2003 حتى 2021 ، وتم تجميد هذا القانون عندما لم تنجح حكومة بينيت في تمديده في حزيران السنة الماضية ، لان احزاب المعارضة لأن أحزاب المعارضة اليمينية منعت ذلك بغرض احراج الحكومة وافشالها ، الا أن وزيرة الداخلية الاسرائيلية أييلت شاكيد كان لها رأي أخر حيث وبعد مرور نصف عام من التجميد أثارت القضية من جديد عندما نجحت بصياغة قانون لم الشمل الذي صادقت عليه اللجنة الوزارية الاسرائيلية في كانون الثاني2022. وسيطرح التصويت عليه يوم 9 شباط 2022 .