بعد نية بينيت بناء جدار حديدي في النقب، قيادات لـ"بكرا": الوجه الحقيقي لحكومة التغيير

اعترف رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت بالعجز عن مواجهة السكان العرب في منطقة النقب، بعد الأحداث الأخيرة في المنطقة.

وقال بينيت في مقابلات صحافية أمس الجمعة: "هناك عجز في حكم المواطنين العرب في النقب"مهدداً بإقامة جدار حديدي جديد في المنطقة، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم السبت.

وقال بينيت: "في الأعوام الـ20 عاماً الماضية، فقدت إسرائيل بقدر كبير النقب، بسبب غباء الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة"، مشيراً إلى أنه أوعز بتجريف مناطق السكان العرب في النقب.

وأشار بينيت إلى أن حكومته ستلجأ لإقامة جدار حديد، إذا عجزت عن السيطرة على السكان، معتبراً أن وجودهم يشكل تهديداً حقيقياً لإسرائيل.

سياسة تم تطبيقها في المثلث والجليل والآن في النقب

وفي سياق متصل، عقب رئيس لجنة المتابعة العليا محمد بركة لموقع "بكرا" وقال: الجدار الحديدي الذي يقصدة بينيت هو ليس بالضرورة جدار من حديد انما محاصرة أهالي النقب بتجميعهم بقرى ضيقة ومصادرة باقي أراضيهم، انه يعطي مفهوم مشوش للاعتراف بالقرى غير المعترف بها في النقب.

وأوضح: كما يسعى بينيت لتجميع المواطنين العرب في قرى ضيقة من أجل الاستيلاء على بقية الأراضي، الامر الذي يكاد أن نسمية وضع العرب في "الجيتو" في معسكرات إعتقال ضيقة تفتقر للشروط الإنسانية للحياة.

وأضاف بركة: ما يقوله بينيت ليس جديدا على إسرائيل قاموا بذلك في الجليل والمثلث والان في النقب والضفة الغربية أيضا حيث يقومون باغلاق بعض القرى العربية بحجة المستوطنات القريبة مما يلخص جرائم الصهيونية بحق الشعب العربي. وكما أن بينت يصرح بهذه القرارات علنية بالرغم من تواجد نواب عرب في الإئتلاف الامر الذي يتناقض مع روايته غير المنطقية.

الإعتراف بدل التحريض

وفي تعقيبٍ له، قال د. ثابت ابو راس: ما يشكل تهديدا لاسرائيل هو السياسات العنصرية اتجاه السكان الاصلانيون هناك الذين بغالبتهم يعيشون في قراهم وعلى ارضهم قبل قيام دولة اسرائيل.

وقال: عرب النقب يواجهون اليوم اعنف واشرس هجمة عليهم من حكومة اسرائيل في الخمسين سنة الاخيرة تتمثل بمحاولة اقتلاعهم من اراضيهم وهدم بيوتهم وتمدينهم (اسكانهم في بلدات) عنوة. الهجمة الاخيرة تتمثل بتجريف اراض زراعية وتحضيرها للتحرش . هذا الامر مصحوب بتحريض غير مسبوق من وسائل الاعلام العبرية والان ينضم لذلك رئيس الحكومة بينيت بنفسه. حسنا يفعل رئيس الحكومة باقرار الاعتراف بالفرى غير المعترف بها وحل قضية الملكية لاراضي عرب النقب حل عادلا يضمن الاعتراف بملكية هذه الاراضي لاصحابها الاصلانيين الدين كانوا الوحيدون الذين سكنوا النقب قبل مائة عام.

وأوضح: اقامة جدار حديدي لن تثني عرب النقب عن نضالهم وستؤدي الى ما يحمد عقباه. على وسائل الاعلام العبرية التي تبنت ثقافة الكذب في كل ما يتعلق بعرب النقب الكف عن التحريض ونشر ثقافة الخوف من السكان هناك. عرب النقب مسالمون والمعتدي هي حكومات اسرائيل المتعاقبه.

الوجه الحقيقي للحكومة

بدوره، قال المحامي سامح عراقي، القيادي في الجبهة، أنّ قرار بينيت يعكس الوجه الحقيقي لحكومة التغيير، التي طالما تعاملت مع العربيّ في أرضه كـ "غير قانونيّ" وهذا المصطلح الذي استعمله بينيت في المقابلات الإعلاميّة الأخيرة.

نحن نتفق مع بينيت بالتصريحات التي أكد فيها فشل حكومات إسرائيل المتعاقبة في اجهاض نضال أهل النقب، سواءً من خلال دمج ابناء النقب في الجيش أو من خلال الهدم والتهجير بوتيرات عالية. هذا الفشل يؤكد أنّ أصحاب الحق وأصحاب الأرض متمسكين بحقهم، غير القابل للمساومة، ونثمن هذا الجهد الذي أفضى إلى إعترافٍ مماثل، إعتراف أنّ طريق النضال الجماهيري والتصدي للمخططات الحكومية هو الطريق الصحيح للحفاظ على ما تبقى من أرضنا.

اعادة هيكلة النقب ما قبل الإحتلال 

وعلقت المحامية والناشطة حنان الصانع لـ "بكرا" قائلة: بان هذا الامر ليس بالغريب فهذه السياسات الممنهجة بحق شعبنا العربي بدءً من عام 48، الحكومة لاتتعامل معنا على اننا أصحاب حق انما الواقع يختلف عن هذه الأكاذيب.

وأضافت صانع: هذه الحكومة لا تقدم ادنى حقوقنا كقرى غير معترف بها ولا تمنح تحت رعايتها أي مساعدة من خلال مؤسسات تعليمية او تقديم عمل وغيرها..هذا نوع من العقاب الذي تمارسة الدولة لتنحي المواطنين من أراضيهم، وبرمجة بعض المناطق التي أثبت من خلالها انها لا تسعى لمساعدة النقب بالدرجة الأولى انما نقل أكبر عدد ممكن من مواطنين الى أقل مساحة جغرافية.

وأوضحت: قرار بينيت هو استمرارية لتهميش عرب النقب والذي يبين إعادة هيكلية ما قبل الاحتلال لتطهير الأراضي الفلسطينية من العرب وتهويدها هذا الهدف السامي لهم.

وتابعت: هنالك جمعيات يمينية تعمل بشكل مكثف في الفترة الأخيرة لتشوية أهل النقب ووضعهم في أطر العنف وعدم السيطرة والتخريب مما يجعلم يشكلون خطرا على أهل الجنوب كون أن معدل نسبة السكان في النقب تصل الى أكثر من 300000 نسمة أي أكثر من 30% مما يستدعيهم للقلق. وكما يجدر بحكومة بينيت الاعتذار لاهالي النقب عما تسببت لهم باضرار جسيمة على كافة الأصعدة وتعويض على سنوات القهر والقمع ومحو ظبط الهوية.