"قانون التجنيد" وتبعاته الخطيرة على المجتمع العربي، سياسيون يتحدثون لـ"بكرا"

اثار التصويت على "قانون التجنيد"، الاثنين، في الكنيست جدلا واسعا وشاملا في الأوساط السياسية والاجتماعية، حيث فشل الائتلاف الحكومي  في تمرير "قانون تجنيد" الذي يلزم اليهود الحريديم بالخدمة العسكرية، الذي بادر إليه وزير الأمن الإسرائيلي، "بيني غانتس"، وذلك على الرغم من تصويت نواب القائمة الموحدة لصالح مشروع القانون.

ورغم محاولات الائتلاف الحكومي تمرير القانون، إلا أن عضو الكنيست عن "ميرتس"، غيداء ريناوي - زعبي، لم تلتزم بالتعليمات الائتلافية وعارضت مقترح القانون، وسقط القانون بفارق صوت واحد. وقالت أن موقفها جاء بسبب ممارسات الحكومة مؤخرًا.

محمد بركة: مستغرب لأبعد الحدود، أن نرى حزب عربي بهذا الائتلاف

وفي حديثه لمراسل موقع بكرا، قال رئيس لجنة المتابعة محمد بركة " مستغرب لأبعد الحدود، أن نرى حزب عربي بهذا الائتلاف، وما نستغربه أكثر هو الالتزام التام للقائمة الموحدة بقرارات الائتلاف دون وجود أي خطوط حمراء".

وتابع " ربما ينظر البعض للقانون وكأنه لا يعنينا لأنه يخص "الحريديم"، بالطبع هذه وجهة نظر خاطئة، ولا بد أن يأتي يوم ويطرح فيه قانون تجنيد إجباري للعرب".

وأضاف " اعتقد أن النائبة غيداء ريناوي - زعبي قامت بماذا يجب أن تقوم به، وموقفها مهم جدا"

محمد دراوشة: تماشت النائبة غيداء ريناوي بتصويتها المفاجئ ضد" 

ومن جهته قال مدير مركز المساواة والمجتمع المشترك "چڤعات حبيبه" محمد دراوشة "تماشت النائبة غيداء ريناوي - زعبي بتصويتها المفاجئ ضد مع الموقف الذي يمثل الغالبية الساحقة في المجتمع العربي الذي لا يرغب بزيادة أعداد أفراد الجيش الاسرائيلي الذي يمارس الاحتلال والقمع ضد شعبنا الفلسطيني، هذا هو الموقف المتوقع من اي مندوب عربي في الكنيست، وأي تصويت مغاير يعتبر غريباً على مواقفنا وثوابتنا المجتمعية والوطنية".

وفي سياق تبعيات هذا القرار اذا تم سنّه قال "تمرير مثل هذا القرار يبقي المواطنين العرب وحدهم خارج قوانين التجنيد، مما سيسهل خطوة مستقبلية لتجنيد إجباري للعرب في جيش الاحتلال، في حين أن مطلبنا يجب ان يكون اعفاء دستوري للعرب من الخدمة العسكرية، بالذات بسبب تعريف الدولة لنفسها بالتعريف العنصري كدولة اليهود، الأمر الذي يلزمهم وحدهم بالدفاع عنها".

وأضاف "تصويت القائمة الموحدة يأتي نتيجة التزامهم بالمسؤولية الائتلافية، ومرة أخرى يسقطون في مطب مخجل، ويدفعون ثمن الشراكة في الائتلاف مقابل أوهام من حكومة يمينية، تمارس التمييز العنصري ضدنا في النقب والشيخ جراح، وما زالت ترفض إقرار قانون مواطنة معدَّل، وترفض إقرار قانون مساواة، وترفض إلغاء قانون القومية، مثل هذه الشراكة الائتلافية تجر الموحدة إلى أعماق غريبة تنافس المنطق، لو كان تصويت الموحدة مقابل أمر جوهري، لوجدنا لها أعذار أو حجج، ولكنها تتكرم على بينيت بمواقف وتصويت متناقض مع ثوابتنا، ربما حان الأوان لتستنتج الحركة الاسلامية أن الشراكة مع بينيت هي خسارة دائمة ومتراكمة ومضره، حان وقت انهائها".

واختتم حديثه "أعتقد أن النائب مازن غنايم ضاق ذرعاً بهذه الوضعية الحرجة التي لا تحفظ له ماء الوجه بين أبناء مجتمعنا، وعليه أفهم تهربه الدائم من هذه المواقف، وامتناعه احياناً في التصويت، هو ليس جزء من الحركة الاسلامية، ولذلك لديه هامش معين من حرية التصرف، بدأ باستعماله لكي يتحرر بعض الشيء من المساءلة الجماهيرية".