في مطلع هذا الاسبوع وبالتحديد يوم الاثنين الموافق السابع والعشرين كانون الاول لسنة 2021 , اقتحمت القوات الاسرائيلية اراضي قرية النقع التابعة لعشيرة الاطرش في منطقة خربة وطن في النقب ، واقدمت على جرف محاصيل الاراضي الزراعية ليس قبل ان تقوم بهدم خيمة الاعتصام .وهذه ليست الجريمة الاولى التي تنفذها المؤسسة الاسرائيلية بحق اراضي سعوة . ويعود ذلك على اصرار بما تسمى سلطة اراضي اسرائيل . مصادرة الارض وانتزاعها من مالكيها ومن ثم تحريشها .
فاذا امعنا النظر فاننا سنجد دونما عناء ان دولة تدعي بتبني المبادئ الديموقراطية التي تعتمد على حقوق الانسان والحرية والمساواة ، والعدل والاجراءات القانونية المنصفة ، فان سياستها على ارض الواقع تثبت عكس ذلك ، بل وتتبنى النهج الانظمة الديكتاتورية القمعية .
فان جرف اراضي قرية سعوة يجسد المس بحق حرية التملك ،ذلك الحق الذي يصنف من الحقوق الطبيعية ، والذي ينص بحق الانسان في الحفاظ على ممتلكاته بدون الخوف من اي تهديد بان تسلب منه ، وهي كل ما يملكه وله قيمه اقتصادية .ويحق له التصرف بما يملكه دون اي ضغط من اي جانب ، وللفرد حق التملك في حيازة الاشياء ، والانتفاع بها على وجه الاختصاص والتعيين لان ذلك من مقتضيات الفطرة ومن خصائص الحرية . 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]