زار اليوم الاثنين رئيس الحكومة الإسرائيلي نفتالي بينيت، منطقة النقب، في اطار المساعي "لمكافحة العنف هناك"، كما ذكر مكتب رئيس الحكومة، واضاف مكتب رئيس الحكومة: "بينيت سوف يزور المنطقة من احدى نقاط المراقبة، وسوف يطلع على الأوضاع من هناك". وتأتي الزيارة دون أي تنسيق مع السلطات المحلية العربية في النقب أو حتى مع القائمة الموحدة رغم انها شريكة في الائتلاف ورغم أن دعايتها الانتخابية كانت "النقب اولًا"، مما أثار استياءً كبيرًا من هذا التصرف الذي يظهر وكأن بينيت يريد ان يزور البلدات اليهودية فيما يتعامل مع البلدات العربية كعدو استراتيجي.

الا ان بلدية رهط اعربت عن غضبها لهذا القرار، ووجهت انتقادات شديدة اللهجة، لأن بينيت سوف ينظر الى رهط من نقطقة بعيدة، ولن يدخل اليها.

 وقال فايز ابو صهيبان، رئيس بلدية رهط: "هذا الأمر سخيف جدا، رئيس الحكومة سوف ينظر الى رهط من احدى التلال البعيدة، ولن يدخلها، وكأن جميع المواطنين العرب هنا هم جناة".

يشار الى انه وفي يوم الجمعة الأخير، تظاهر اكثر من الف شخص، ضد العنف الذي تمارسه الشرطة تجاه المواطنين العرب في النقب، حيث اغلقوا شوارع وطرقات، ورفعوا شعارات: "شرطة عنيفة تخلق مجتمعا عنيفا"، "التحريض والعنصرية هو اجرام وعنف" ، "عنف الشرطة ليس الحل". 


وقال الناشط الاجتماعي رائد ابو القيعان في حديث لموقع واينت: "نطالب بمعالجة قضية العنف والجريمة ووقفها، لا يعقل ان تقتحم الشرطة المنازل وكأن المواطنين العرب اعداء، المواطنون العرب في الجنوب، يريدون العيش بكرامة وسلام وأمن، مثل جميع مواطني الدولة، والمشاكل يمكن ان  تُحل بالتحاور، وليس من خلال استخدام العنف والقوة".

بيان مكتب بينيت

وفي لقائه مع رؤساء المجالس المحلية أوضح رئيس الوزراء أن حكومة إسرائيل برئاسته ملتزمة بحل المشاكل في منطقة الجنوب، وعلى رأسها معالجة الجريمة وبسط سلطة القانون.

فيما يلي التصريحات التي أدلى بها:

"لقد وصلنا إلى هنا، إلى جنوب البلاد، كجزء من التعامل مع الجريمة التي تفشت في المجتمع العربي في هذه المنطقة.

في الأسبوع المقبل سنحيي مرور نصف سنة على تشكيل الحكومة. ومنذ اليوم الأول بعد تشكيل الحكومة، حددنا العنف المتفشي في المجتمع العربي كغاية وطنية.

هذه ليست مجرد كلمات إذ يدور الحديث عن أشخاص يودى بحياتهم، وعن الأمن الشخصي المفقود لسكان منطقة الجنوب. لقد بادرنا إلى إنشاء هيئة خاصة في الشرطة تسمى هيئة "سيف" وعززنا القوات واعددنا خطة وطنية سويًا ونتخذ الإجراءات على أرض الواقع بتضافر القوى. وقد نفذت الشرطة عدة حملات هامة فنتطلع إلى المزيد مستقبلاً.

اصل إلى هنا، برفقة زملائي من الوزراء والمفوض العام للشرطة، بعد لقاء جمعنا برؤساء المجالس المحلية في بئر السبع حيث استمعنا خلاله إلى احتياجاتهم وسنعمل على توفير الاستجابة للمسائل المختلفة.

أيها الزملاء، إن الجريمة في المجتمع العربي مشكلة لا تنحصر على هذا المجتمع فحسب، بل هي مشكلتنا جميعًا. وبعد سنين طويلة من الإهمال، بلغت خلالها الجريمة أحجامًا لا يمكن تحملها، اتخذنا قرارًا يقضي بالتحول من الدفاع إلى الهجوم".

وكان يسرني أن أسمع من رؤساء المجالس عن أن التغيير بات ملحوظًا على أرض الواقع فعلاً. فعلى مدار سنين طويلة لم تتم معالجة هذا الموضوع، مما بلغ بنا إلى تشكل ميليشيات تتصرف وكأنها في الغرب الأمريكي المتوحش. وهذا ما نكون مصممين على وضع حد له.

رسالتي إلى سكان منطقة الجنوب مفادها اننا هنا ونحن معكم ولن نتوانى فحكم بئر السبع ورهط كحكم تل أبيب. وما يُحظر القيام بها في وسط البلاد لن يُسمح بالقيام به هنا أيضًا".

نحن نتصرف وسنواصل التصرف بقبضة حديدية، لكي يستعيد السكان هنا شعورهم بالأمان. هذا هو الالتزام الأساسي للحكومة تجاه مواطنيها.

ولا يمكن إنجاز ذلك خلال يوم واحد، وإنما من خلال بذل جهود متواصلة، فنحن لن نتوانى. كميات الأسلحة هائلة، وخطوات تطبيق القانون بحق المخالفين فقط ستتشدد.

أود التوجه بالشكر لكل من مفوض الشرطة العام، ووزير الأمن الداخلي، ووزيرة الداخلية، ووزير العدل، ووزير الرفاه والضمان الاجتماعي، ووزير في وزارة المالية ونائب الوزير يؤاف سيغالوفيتش على حضورهم إلى هنا اليوم معي.

نحن نتصرف بكافة السبل سواء الاقتصادية أو العملياتية أو القضائية أو الإعلامية. وفقط من خلال تضافر القوى سننتصر في هذا النضال. أتمنى النجاح لنا جميعًا".

حضر الزيارة وزير الأمن الداخلي، ووزير العدل، ووزيرة الداخلية، ووزير الرفاه والضمان الاجتماعي، ووزير في وزارة المالية، ونائب وزير الأمن الداخلي، وسكرتير الحكومة، والمدير العام لوزارة الأمن الداخلي، والمدير العام لوزارة الداخلية، والمدير العام لوزارة العدل، والمديرة العامة لوزارة الرفاه والضمان الاجتماعي، ومفوض الشرطة العام، وقائد حرس الحدود، وقائد المنطقة الجنوبية في الشرطة، ورئيس قسم إحباط الجريمة في الشرطة، ورئيس مركز الحكم المحلي، ورئيس مركز المجالس الإقليمية، ورؤساء السلطات المحلية وغيرهم من الجهات المهنية.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]