رفضت المحكمة العليا بمدينة القدس، اليوم الإثنين، في الجلسة الأخيرة بشأن قضية مقبرة القسام في بلد الشيخ المهجرة، التدخل في القضية بسبب قانون التقادم.
واقترحت العليا، سحب الاستئناف المقدم من قبل ممثلي الأهالي وأقارب المتوفين المدفونين في المقبرة لإلغاء مصادرة وبيع جزء من مقبرة القسام، والتفاوض والتوصل لاتفاق بينهم وبين السلطات الرسمية في إسرائيل .
وقال المحامي عمر خمايسي لبكرا: واضح جدا ان المحاكم الاسرائيلية وبالذات العليا، من تجارب سابقة في ملفات اوقات ومقدسات ومقبرة القسام، هي لا تمانع في السماح بنبش القبور ولكن لا تريد ان تنبش التاريخ الاسود والغير شرعي والغير اخلاقي والغير انساني لمؤسسات الدولة وللقوانين العنصرية التي نهبت وسرقت الاوقاف والاراضي العربية.
ثغرة قانونية
وتابع: بالتالي ، اشارت العليا اليوم الى انها لن تتدخل بالاستئناف وسترفضه ولكن هناك ثغرة معينة دخلنا من خلالها لفتح مجال في التفاوض مع الدولة على ان تعوض شركة "كيرور احزكوت" بارض اخرى عوضا عن المثبتة وابقاء المقبرة كما هي.
واختتم حديثه: هدا المنفذ سنستثمره وسنتقدم قدما لكي نحقق ذلك بالغاء الاتفاقية التي كانت على المنطقة هذه وتحويلها لمنطقة اخرى وهي اقل ضررا من المساس بالقبور، ولكن هذا لا يغير من واقع الحال ان الاوقاف والمقدسات مستهدفة من قبل الدولة ومؤسساتها ولكن الاوقاف بحاجة للحراك الشعبي والجماهيري الضاغط على مؤسسات الدولة لايجاد الحلول لهذه المشاكل.
يذكر ان عدد من أهالي الموتى المدفونين في مقبرة القسام إلى جانب ممثلين عن لجنة الدفاع عن مقبرة القسام ولجنة المتابعة العليا وهيئة متولي وقف الاستقلال في حيفا حضروا جلسة المحكمة.
[email protected]
أضف تعليق