رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية التماساً يطالب بمنع أصحاب الوظائف في صناديق الاقتراع من حمل السلاح داخل مراكز التصويت في انتخابات الكنيست.

وجاء الالتماس عقب إعلان حزبي الليكود والصهيونية الدينية عزمهما نشر نحو ألفَي مراقب في صناديق الاقتراع بالتجمعات العربية، معظمهم من طلاب المعاهد الدينية التابعة للصهيونية الدينية.

وحذّر الالتماس من أن الوجود المسلح، في ظل التوتر السياسي وحملة تصوّر المواطنين العرب باعتبارهم تهديداً لنزاهة الانتخابات، قد يردع ناخبين عن ممارسة حقهم في التصويت ويعرّض حياة أشخاص للخطر.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]