كشفت الحكومة المصرية، اليوم الجمعة، حقيقة أنباء متداولة تفيد بأن وزارة الأوقاف المصرية ألزمت المواطنين بدفع فواتير كهرباء المساجد تزامناً مع تركيب العدادات مسبقة الدفع بها.
وأصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري بيانا، قال فيه إنه تواصل مع وزارة الأوقاف، والتي أكدت أنه لا صحة لإصدار الوزارة منشور يلزم المصلين بدفع فواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد.

وشددت الوزارة على تحملها كافة فواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد بالكامل دون تحصيلها من المصلين، مضيفة أنها كانت قد أصدرت منشورا لا علاقة له بعملية دفع الفواتير، بل بآلية الانتهاء من تركيب العدادات مسبقة الدفع بالمساجد وملحقاتها.
وأوضحت وزارة الأوقاف المصرية أنه يتم تركيب عداد خاص باستهلاك المسجد تتحمل قيمة استهلاكه الوزارة، بينما يتم تركيب عداد آخر مستقل لملحقات المساجد أياً كان استخدامها (سكن أو دور مناسبات أو دور حضانة أو مكاتب إدارية مستأجرة لممارسة أي نشاط إداري أو تجاري أو خلافه) على أن يتحمل المستفيد استهلاكه منها، ولا يُحمَّل ذلك على عداد المسجد.
واختتم المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء المصري بيانه بمناشدة جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]