هبوط متواصل لليرة التركية..د. شريم يتحدث لـ"بكرا"

أكد المختص الاقتصادي، د. انس سليمان شريم، ان الليرة تراجعت إلى مستوى قياسي عند 9.46 مقابل الدولار، حيث ضعفت بنحو 19% حتى الآن هذا العام.


وقال في حديثه مع بكرا: وقد عانت العملة التركية ( الليرة) منذ عام 2018م ، حيث فقدت 59% من قيمتها مقابل الدولار حتى هذه اللحظات. والسبب أن الرئيس التركي أردوغان يعد عدوا لدود لأسعار الفائدة ويتبنى نظرية مفادها أن خفض أسعار الفائدة سيؤدي إلى انخفاض التضخم.


وتابع: ولكل من يتسائل عن سعر الفائدة أقول: أن سعر الفائدة هو السعر الذي يدفعه البنك المركزي على إيداعات البنوك سواء أكان استثمارا لمدة ليلة واحدة أو لمدة شهر أو أكثر، ويعني رفع الفائدة كبح عمليات الاقتراض وبالتالي تقليل نسبة السيولة في السوق مما يؤدي إلى خفض نسبة التضخم (ارتفاع الأسعار).

وأوضح: بمعنى أن سعر الفائدة هو أداة رئيسية للبنوك المركزية لضبط السياسة النقدية للبلاد، والمقصود هو تحديد "سعر الأموال". فالفائدة هي عبارة عن تأمين لعدم رد الأموال إذا اقترضها شخص أو شركة ويتحدد هذا التأمين بنسبة الفائدة.

البنك المركزي يرفع الفائدة عندما ترتفع نسبة التضخم

وأردف: وعليه فإن البنك المركزي يرفع الفائدة عندما ترتفع نسبة التضخم في الاقتصاد (زيادة أسعار السلع والخدمات) وبالتالي يجعل سعر الأموال غاليا فيتراجع الاقتراض للأشخاص والأعمال ويقل الإنفاق والطلب على الاستهلاك فينخفض التضخم.ويخفض البنك المركزي الفائدة في حالة الركود الاقتصادي فيجعل سعر الأموال رخيصا فيزيد الاقتراض وبالتالي الإنفاق الاستهلاكي وينتعش الاقتصاد فيخرج من الركود.


ونوّه: وعليه إن ما أقدم عليه البنك المركزي التركي ذو فائدة من أجل كبح معدلات التضخم، والتقليل من أزمة البطالة التي تعيشها البلاد.لكن في المقابل يعيش الاقتصاد التركي بظروف صعبة، على خلفية عدة تطورات وأحداث سياسية وعسكرية وأيضا اقتصادية، أثرت بشكل كبير على سعر صرف الليرة، وعلى الصادرات أيضا.

وعن الكورونا، قال: وإلى جانب العوامل السياسية والعسكرية التي ارتبطت بسياسات تركيا في عدة ملفات إقليمية، كان لأزمة كورونا الدور الأبرز من ناحية التداعيات السلبية على الاقتصاد، بعدما تسببت في انخفاض كبير بأعداد السياح.

واختتم حديثه: ما يقوم به البنك المركزي التركي بإيعاز من الرئيس التركي على المدى البعيد له أثر إيجابي على الدولة من الناحية والقوة الاقتصادية، لكن على المدى القريب سيكون صعب على المواطنين الأتراك بشكل عام.