وقع وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، الجمعة على أمر بتصنيف 6 مؤسسات في الضفة الغربية كمنظمات "إرهابية"، في خطوة لاقت تنديدا ورفضا فلسطينيا.
والمؤسسات هي (مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين ومؤسسة الحق واتحاد لجان العمل الزراعي واتحاد لجان المرأة العربية ومركز بيسان للبحوث والإنماء).
وقال بيان صادر عن مكتب وزير الدفاع بيني غانتس إن المؤسسات جزء "من شبكة تعمل تحت غطاء في الساحة الدولية نيابة عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من أجل دعم أنشطتها وتعزيز أهدافها".
وأوضح البيان أن المؤسسات تعمل تحت غطاء منظمات المجتمع المدني لكنها عمليا تنتمي وتشكل "ذراعا لقيادة المنظمة، التي تهدف إلى تدمير إسرائيل من خلال القيام بأعمال إرهابية".
وجهة نظر خاصة
وفي تعقيب لعضو الكنيست زهافا جلؤون زعيمة حزب ميرتس قالت: "من غير المقبول على وزير الأمن، ان يتخذ قرارًا فرديًا، يحوي مسًا، يخلو من اي قيمٍ ديمقراطية، والتي تطالب بتكميم منظمات فلسطينية، بسبب رفضها للاحتلال، وبسبب انتقاداتها له".
وأضافت: "وزير الأمن اصدر قرارًا وفق وجهة نظر خاصة به، دون موافقة المجلس الوزاري المصغر "الكابنيت"، وبدون إعلام وزير الخارجية او رئيس الحكومة، وهناك اعضاء في المجلس الوزاري المصغر، مثل نيتسان هوروفتس وميراف ميخائيلي، لم يعلمو، ولم يكن لديهم اطلاع على هذا القرار".
وتابعت: "في اي دولة نحن نعيش، والتي يقرر فيها وزير الأمن قرارًا بناءً على قانون الإرهاب، الذي يستند على انظمة واوامر، والذي اقر في العام 2016، لأجل اخراج منظمات فلسطينية خارج القانون".
[email protected]
أضف تعليق