في حديثٍ خاص، قال العقيد في الإحتياط دورون ماينرت، الناشط في حركة «ننظر إلى الاحتلال في عينيه»، لـ«بكرا»، إن قرار فرض قيود على منتجات المستوطنات كان متوقعاً ومتناسباً، في ظل استمرار اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية.
واضاف ماينرت: «باتت دول العالم ترى أن الحكومة الإسرائيلية غير معنية بالقضاء على إرهاب المستوطنين، كما ترى الموقف المخزي للجيش والشرطة، اللذين يقفان مكتوفي الأيدي في أفضل الحالات، ويقدمان المساعدة الفعلية في أسوأها، أمام أعمال العنف والاعتداءات الخطيرة التي ينفذها المستوطنون».
وأوضح أن «مقاطعة منتجات المستوطنات تنضم إلى خطوات يتخذها كثيرون في إسرائيل والعالم، برفض شراء منتجات مصدرها الاستيلاء على الأراضي والبيوت والمساس بحياة الناس».
11 دولة اوروبية
وجاءت أقوال ماينرت عقب إعلان 11 دولة أوروبية وكندا عزمها فرض قيود وطنية على تجارة السلع مع المستوطنات، أو دعم قيود على مستوى الاتحاد الأوروبي، أو دراسة اتخاذ خطوات مماثلة.
وتضم الدول كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا وإيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد وبريطانيا.
وأكد وزراء خارجية هذه الدول، في بيان مشترك، أن عنف المستوطنين بلغ مستويات غير مسبوقة، وأن إجراءات الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية تقوض فرص تطبيق حل الدولتين.
وأعلنت بريطانيا حظر استيراد منتجات المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب فرض عقوبات على شركات وأفراد يقدمون خدمات تدعم توسيعها، بينها خدمات البناء والبنية التحتية والتمويل والعقارات.
كما أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن بلاده ستنهي التبادل التجاري مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
[email protected]
أضف تعليق