قررت النيابة العامّة الإسرائيلية إغلاق ملف التحقيق مع ثلاثة حراس بشبهة قتل الشهيد مصطفى يونس في مستشفى شيبا تل هشومير، في تاريخ 13 مايو/ أيار من العام الماضي.

وكان الشهيد مصطفى يونس من عرعرة قد لقي حتفه في شهر أيار/ مايو العام الماضي على مدخل مستشفى شيبا تل هشومير، في مدينة رمات جان، بعدما أطلق رجال الأمن الرصاص على الشهيد، وأردوه قتيلاً، حيث كان برفقة والدته يتلقى العلاجات، الطبية ولحظة خروجه من المستشفى تم إطلاق النار عليه

وجاء القرار بعد إبلاغ النيابة العامة الإسرائيلية، لطاقم الدفاع الموكل بقضية الشهيد مصطفى يونس، ويتكون طاقم الدفاع من كل المحامي أحمد حمزة يونس، المحامي د. ضرغام سيف، والمحامي عمر خمايسي من مؤسسة “ميزان”، لحقوق الإنسان، حيث تم إبلاغهم بإغلاق ملف التحقيق مع ثلاثة حراس.

قرار مفاجىء

وقال والد الشهيد مصطفى يونس، محمود يونس من قرية عارة :" بعد وفاة أبني مصطفى على مدار سنة ونص لقد توجهنا للقضاء، بحكم ان ينصف بقضية وفاة مصطفى وبعد تداول طويل في النيابة توجهنا بطلب اصدار القرار يكون بواسطة قاضي وليس قاضية ، وكان الامر مزعج لهم ورفضوا الطلب " .

وأضاف يونس:" قبل عدة أيام ذهبت الى الجلسة للبحث في ملف النيابة في تل ابيب بوجود طاقم الدفاع عن القضية، لكن تفاجئنا من القاضية بابلاغنا باغلاق ملف التحقيق مع الحراس الذين قاموا باطلاق النار على الشهيد بحجة انه قاموا بعملهم ، ولكن هذا قرار ليس ناصف لذلك سوف نقوم مع طاقم الدفاع عن القضية بأستئناف عن هذا القرار "