قرارات اليونسكو مهمة وخطوة في الاتجاه الصحيح

بقلم : سري القدوة

في الوقت الذي تصادق فيه اليونسكو على اعتمادها لقرارين داعمين للحقوق الفلسطينية، تقدم سلطات الاحتلال على تنفيذ اخطر مشروع استيطاني يقضى بعزل مدينة القدس عن بيت لحم، ومن اجل تنفيذ هذا المخطط الاستيطاني اصدرت ما تسمى لجنة التخطيط المحلية التابعة لبلدية الاحتلال في القدس قرارا بالاستيلاء على مساحات من أراضي المواطنين جنوب القدس لصالح إقامة مبان عامة وشق طرق وتنفيذ أعمال بناء في مستوطنة غفعات همتوس.

ويهدف هذا المخطط الاستيطاني إلى قطع التواصل الجغرافي بين محافظتي القدس وبيت لحم وإحكام السيطرة وعزل القدس عن محيطها وتسعى سلطات الاحتلال إلى تطويق القدس بحزام من المستوطنات وضم عدد منها لحدود بلدية الاحتلال وإخراج بعض القرى والأحياء التي يقطنها مواطنون فلسطينيون خارج حدود البلدية لإحداث تغيير في بنية المدينة الديمغرافية والجغرافية، وتمارس سلطات الاحتلال سياستها المعروفة والتي بموجبها تعمل على فرض الأمر الواقع في مخالفة فاضحة للقوانين والقرارات الدولية وهي ماضية في مؤامرتها باستهداف المدينة المقدسة وتنفيذ المخطط الاستيطاني الجديد والذي يتزامن مع شق طرق استيطانية لربط المستوطنات ببعضها لإجهاض حل الدولتين.

الممارسات الإسرائيلية التي تتواصل بحق أبناء الشعب الفلسطيني ومقدساتهم في القدس وجميع محافظات الوطن لم تكن لتحدث لولا استمرار سياسة الصمت الدولي علي هذه الممارسات، وكان الاحتلال قد صادق عام 2014 على مخطط لبناء 2400 وحدة استيطانية لصالح المستوطنة المذكورة، وقد تم تجميده حينها من قبل حكومة الاحتلال التي امتنعت عن نشر المناقصة لهذا المخطط في أعقاب تصاعد الضغوط الدولية عليها ولتعود حكومة التحالف العنصري الاسرائيلي الحالية وتطرح الموضع لتنفيذه من جديد.

في ظل تواصل هذا المد الاستيطاني اعتمدت لجان المجلس التنفيذي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في دورته الــ(212) المنعقدة حاليا وبإجماع الدول القرارين الخاصين بفلسطين وهما فلسطين المحتلة والمؤسسات الثقافية والتعليمية، وتأتي أهمية هذه القرارات لأنها تتعلق بوضع مدينة القدس المحتلة وكونها تعتبر ممارسات والتدابير التي تتخذها حكومة القائمة بالقوة في المدينة المقدسة باطلة وتدعو لوقف كل اشكال الاحتلال والممارسات الغير الشرعية والمتعلقة بتزوير الرواية الأصلية للقدس.

ومن بين جملة من الأمور في تلك القرارات والتي تتمثل بضرورة وقف عمليات التنقيب وأعمال الحفريات إضافة إلى حرمان الفلسطينيين من الحق في العبادة والتنقل وتشويه أصالة وسلامة المواقع التراثية في القدس والأرض الفلسطينية المحتلة ولا سيما في المدينة القديمة وحولها ووقف كل الانتهاكات التي تخالف أحكام اتفاقيات وقرارات منظمة «اليونسكو» حول فلسطين.

في ظل ذلك لا بد من ضمان التطبيق العملي لهذه القرارات والإشراف الفوري من قبل المنظمات الدولية لمتابعتها والتنفيذ الدقيق وجمع المعلومات عن كامل ما يجري من ممارسات استيطانية تهدف لتهويد القدس وتغيير ملامحها الاسلامية التاريخية العريقة، وضرورة تنفيذ القرارات الخاصة بالمواقع الاثرية الفلسطينية وخاصة الحرم الإبراهيمي وكهف البطاركة في الخليل ومسجد بلال بن رباح في بيت لحم باعتبارهما جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة.

ولا بد من المجتمع الدولي ضرورة التدخل ووقف سياسة الصمت على جرائم الاحتلال والعمل من قبل دول العالم لوقف كافة الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال في القدس والتدخل لوضع حد لما يسمى بقانون التسوية وقرارات المحاكم الإسرائيلية الباطلة والتي تهدف لسرقة تاريخ وحضارة القدس وتزوير واقعها الاسلامي.