رفض فلسطيني شامل لمشاريع التوسع الاستيطاني الجديدة

بقلم : سري القدوة

تتسع دائرة الرفض الفلسطيني والتنديد بكل المشاريع التوسعية الاستيطانية الاستعمارية فى الاراضي الفلسطينية المحتلة والتي تقرها وتمارسها حكومة الاحتلال العسكري الاسرائيلي والقاضية بالسماح ببناء 2200 وحدة استيطانية في مدينة القدس المحتلة وباقي الأراضي الفلسطينية كون تلك القرارات الاستيطانية الجديدة تشكل خطورة على مستقبل المنطقة وتعد مخالفة صريحة لاتفاق أوسلو الذي ينص وبوضوح على عدم اتخاذ اية إجراءات أحادية الجانب من قبل أي طرف إضافة إلى أنها مخالفة لكافة قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الامن الدولي رقم 2334 الذي يؤكد وبكل وضوح على عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية كافة ويعد عدوانا صارخا على الشعب الفلسطيني ويوجه ضربة موجعة للجهود الدولية والأمريكية المبذولة لإحياء عملية السلام ويهدف الى تقويض ممنهج لفرص تحقيق مبدأ حل الدولتين.

القرار الإسرائيلي هذا يعد قرارا مرفوضا ويخالف الموقف الأميركي الواضح الذي عبر عنه الرئيس جو بايدن خلال اتصاله مع الرئيس محمود عباس والذي أكد فيه رفض الجانب الاميركي للاستيطان وللإجراءات أحادية الجانب وبات المطلوب من الجانب الأميركي والمجتمع الدولي العمل الجاد والفوري لوقف التمادي الإسرائيلي الذي إن استمر سيعيد الأمور إلى وضع يعزز التوتر وعدم الاستقرار وان هذه الإجراءات الإسرائيلية تشكل خطورة وإعاقة لكل الجهود الرامية الي اعادة دفع عملية السلام وخاصة تلك الجهود الامريكية والعربية وفي مقدمتها جهود الاردن الهادفة الى اعادة تعزيز إجراءات بناء الثقة بين الطرفين وإطلاق العملية السياسية بالمنطقة.

وتعد هذه المصادقة والتي تهدف لتعميق الاستيطان وتوسيعه بما في ذلك البؤر الاستيطانية العشوائية حيث صادق رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت على انعقاد ما يسمى المجلس الأعلى للتخطيط والبناء التابع للإدارة المدنية بهدف الموافقة على خطط بناء في المستعمرات الإسرائيلية بما يعني مصادرة وسرقة مزيد من الأرض الفلسطينية وتقطيع أوصال الضفة الغربية المحتلة وعزل مناطقها وتكريس الاحتلال والاستيطان في أرض فلسطين واستكمال حلقات ضم وأسرلة جميع المناطق المصنفة (ج) التي تشكل ما يزيد عن 60 % من مساحة الضفة الغربية.

هذه الخطوة هي محاولة لشرعنة الاستيطان وتجميل قرارات حكومة الاحتلال واستمرار لسياسة تضليل المجتمع الدولي والرأي العام العالمي من خلال ربط حكومة بينت هذه الخطوة بقرار الموافقة على بناء ما يقارب 1000 منزل للفلسطينيين في المناطق المصنفة (ج) وتقوم بالترويج لها في نطاق استكمال مشاريع الاستيطان الاستعمارية ومن الواضح أن تلك المنازل تم بناؤها سابقا ومأهولة بأصحابها الفلسطينيين أو أنها قيد الإنشاء على أرض فلسطينية تعود ملكيتها لأصحابها وان الاستيطان والتي تمارسه وتدعمه حكومة الاحتلال يعد عملا غير شرعي وإلى زوال ولن يتم السماح بشرعنة أي بناء استيطاني في الأرض الفلسطينية المحتلة ولن يحقق السلام والأمن الحقيقيين كونهم مرتبطان بمدى الالتزام بالاتفاقيات والشرعيات الدولية كافة.

لم يعد خافيا على احد ما تسعى الى ممارسته حكومة الاحتلال وأهدافها من وراء دعم عمليات الاستيطان خاصة في مدينة القدس الشرقية للسيطرة على ما تبقي من المدينة المقدسة والعمل على تهويدها وهنا نوضح بان القدس هي خط أحمر وأن القدس ومقدساتها ليست للبيع أو التنازل أو المساومة ولن يقبل الشعب الفلسطيني إطلاقًا المساس بالحقوق الفلسطينية المدعومة من قبل المجتمع الدولي وطريق السلام واضح وكذلك طريق الامن والاستقرار وحان الوقت لإطلاق العملية السياسية قبل فوات الاوان .