اقتصاديون لـ "بكرا": تخفيض قانون النقد لـ 6 الاف شيكل، سيعمق ازمة مجتمعنا

قررت وزارة المالية ان تخفض قانون الدفع نقداً من 11 الفًا إلى 6 الاف مما يفرض تقييدات على الدفع نقدا عند تنفيذ صفقة بين أصحاب المصالح والمواطنين العاديين، حيث دخل هذا القانون حيّز العمل في أوائل عام 2019 وتطور اليوم.

في هذا السياق قال الخبيرالاقتصادي د. رمزي حلبي " قانون تحديد الدفع نقدا تم العمل به في اسرائيل منذ عام 2019 والهدف الاساسي كان حسب تقرير وتصريح الحكومة، اولا تحديد الدفع نقدا، ثانيا مكافحة سوق السوداء وتبيض الاموال، وكان القانون يعتمدا على مبالغ اثنين، عندما نتحدث على صفقات اقتصادية وتجارية، الدفع يجب ان يكون حتى 10%من مبلغ الصفقة، ولكن ليس اكثر من 11 الاف شيكل، وعندما يكون الهدف غير تجاري او اقتصادي بين الاهل والاقارب يكون الى حد 50 الاف شيكل، وهذا القانون يحول المسؤولية على الطرفين ان يدفع المبلغ ومن يتقبل المبلغ".

واضاف د.حلبي" حسب القانون الجديد تتغير الارقام والمبالغ من 11 الاف تنخفض الى 6 الاف، سيكون نوع من التشديد في تطبيق القانون ومن 50 الاف الى 15 الاف عندما يكون الهدف غير تجاري واقتصادي".

وتابع بالحديث" مجتمعنا العربي كان قلق وغير جاهز لتنفيذ القانون حتى في السابق بعام 2019 وهنالك اسباب عدم جاهزية المجتمع العربي لهذا الموضوع اولا على مدار عشرات السنين بعدم استقرار بسوق العمل بنسبة للمجتمع العربي، ثانيا التوجه الى البنك والعمل مع البنوك لم يكن في متناول اليد للجميع، وكان صعوبات في الحصول على قروض وخاصة قروض السكن، المجتمع العربي يعتمد اكثر على الدفع نقدا ونرى الكثير من الاهالي يوفرون المال في المنزل، وبينما الوسط اليهودي يفضلون الدفع بحساب البنك، واقتصاد الاسرى هو اكثر توفير في مجالات رسمية".

واختتم بالقول " والان تأتي هذا التغيرات وتصعب اكثر على المجتمع العربي نسبة لتطبيق القانون، بالإضافة هنالك كان اقتراحات لتأجل تطبيق القانون لسنة اضافية، وان يكون توعية ومساعدة المجتمع التعامل مع هذا الموضوع خاصة نتحدث عن امكانيات والاليات الكترونية".

سعمق الأزمة

د. أنس سليمان اغبارية محاضر ومستشار اقتصادي قال معقبا حول الموضوع" عملت وزارة المالية ومصلحة الضرائب على محاصرة السوق السوداء من خلال مسارين الأول من خلال وضع ضوابط لمكاتب الصرافة ومقدمي الخدمات المالية ، أما المسار الثاني فكان من خلال سن قانون الدفع نقداً الذي دخل حيّز العمل في أوائل عام 2019".

واضاف " مجتمعنا العربي يعيش في أزمة اقتصادية واضحة، خاصة بعد أزمة كورونا والإغلاقات المتكررة، وهذه الأزمة سببها الأساس هو عدم وجود الإدارة المالية الصحيحة للبيت والأسرة".

وتابع بالحدث" هذا التخفيض إذا صح سيعمق الأزمة أكثر في مجتمعنا، خاصة بفضل الثقافة الموجودة في مجتمعنا، ثقافة التعامل النقدي، حيث يصعب التغيير على المدى القريب ، مما يعمق أزمة المديونية لدى مجتمعنا، فعند استخدام المستهلك العربي في الداخل للبطاقات الائتمانية في البيع والشراء سيزيد معدل الإنفاق والاستهلاك ، حيث تعمل هذه البطاقات على تأجيل الشعور بالندم على إهدار المال حتى استلام الفاتورة الشهرية، لكن في المقابل تعمل هذه البطاقات على فصل متعة الشراء عن الألم النفسي لخسارة المال".

وختاما قال " مما يعني أن أزمة المديونية ستزيد من واقع مجتمعنا على المدى القريب ، آلية الشراء ستزداد الأمر الذي يعني انتعاش السوق السوداء، أما على المدى البعيد سيكون الأمر أكثر اتساقاً وإدارة لدى المستهلكين".