مفوضة أممية سابقة ستقود تحقيقا بشأن انتهاكات لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية

أعلنت الأمم المتحدة الخميس، أن المفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان نافي بيلاي، سترأس لجنة التحقيق الدولية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل.

وأوضحت المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن العضوين الآخرين في هذه اللجنة التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان في أيار/مايو بعد عدوان إسرائيلي على قطاع غزة المُحاصر، هما الهندي ميلون كوثاري والأسترالي كريس سيدوتي.

وشغل كوثاري من عام 2000 إلى 2008 منصب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في السكن اللائق، فيما سيدوتي مختص معروف في مجال حقوق الإنسان.

من جهتها، شغلت بيلاي منصب المفوضة السامية لحقوق الإنسان من 2008 حتى 2014، كما أنها كانت قاضية ورئيسة المحكمة الجنائية الدولية لرواندا.

في جنوب إفريقيا، كانت بيلاي أول امرأة تفتح عام 1967، مكتب محاماة في منطقتها ناتال حيث دافعت خصوصاً عن أشخاص مناضلين ضد الفصل العنصري، وندّدت بالتعذيب ونجحت في انتزاع حقوق من أجل سجناء جزيرة روبن، حيث كان نلسون مانديلا معتقلاً.

وسمح قرار حصل في 28 أيار/مايو على تأييد 24 عضواً في مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة مقابل معارضة تسعة أصوات وامتناع 14 عضواً عن التصويت، بتشكيل "لجنة التحقيق الدولية المستقلة والدائمة" المكلفة بالنظر في تجاوزات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان التي أدت إلى أعمال عنف في إسرائيل والأراضي الفلسطينية في أيار/مايو الماضي.

إسرائيل ترفض التحقيق

وقالت البعثة الدائمة لإسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف، في بيان، إنّ تلك اللجنة تشكّلت خلال جلسة "معيبة ومنحازة" للمجلس، عقِدت "لغرض وحيد هو مهاجمة إسرائيل".

وأضاف البيان "ليس مستغرباً أنّ الغرض من هذه الآليّة هو الكشف عن انتهاكات إسرائيليّة، وفي الوقت نفسه تبييض الجرائم المرتكبة من جانب حماس ...".

وشدّد البيان على أنّ إسرائيل "لا يمكنها ولن تتعاون مع تحقيق كهذا".

وبين 10 و21 أيار/مايو، استشهد 260 فلسطينياً بينهم 66 طفلا في ضربات لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. وفي إسرائيل، أسفرت الصواريخ التي أطلقت من القطاع عن مقتل 13 شخصاً بينهم جندي.

وتتجاوز أهمية القرار إلى حدّ بعيد النزاع الأخير.

يطلب النصّ من المفوضية النظر في "كل الأسباب العميقة للتوترات المتكررة وانعدام الاستقرار وإطالة أمد النزاع بما في ذلك عمليات التمييز والقمع المنهجي المبنية على الانتماء الوطني أو العرقي أو الديني".

وينبغي أن يتركز التحقيق على إثبات الوقائع وجمع أدلة وعناصر أخرى يمكن استخدامها في إطار ملاحقات قضائية وبقدر الإمكان، تحديد المذنبين كي يخضعوا للمحاكمة.

هذه المرة الأولى التي يشكل فيها المجلس لجنة تحقيق لا يتمّ تحديد مدة تفويضها مسبقاً.

وينبغي أن تقدم اللجنة تقريرها السنوي الأول في حزيران/يونيو 2022 خلال الجلسة الخمسين لمجلس حقوق الإنسان.

أ ف ب