محامون يتحدثون لـ"بكرا" عن موجة الاعتقالات ولوائح الاتهام

بلغ عدد معتقلي الأحداث الاخيرة ما يقارب 879 معتقلا ومنهم 750 عربيا، وتم تقديم لوائح اتهام بحق 116 متهما منهم 15 من الوسط اليهودي. والتقى مراسل "بكرا" عددًا من المحامين الذين تحدثوا عن موجة الاعتقالات

احمد ارسلان: "الإعتقالات، خاصة الوقائية منها، بغالبيتها كانت تعسفية والدليل هو التمييز الصارخ بين أعداد المعتقلين من العرب"

وقال الخبير القانوني - المحامي احمد رسلان لبكرا: الإعتقالات، خاصة الوقائية منها، بغالبيتها كانت تعسفية والدليل هو التمييز الصارخ بين أعداد المعتقلين من العرب على ما هو عليه من ابناء القومية اليهودية بالرغم من شراسة الشغب التي قاموا به أبناء القومية اليهودية في البلاد كما برزت جلياً للعيان من خلال الأفلام القصيرة والفيديوهات التي تناقلتها وسائل الإعلام وأنتشرت عبر منصات التواصل الإجتماعي.

وتابع: انا متأكد من إستقلال جهاز القضاء نسبياً في إسرائيل بالرغم من تزاحم المشاهد السياسية، لكني على يقين أن أجهزة الشرطة والأمن الداخلي التي أدارت حملة الإعتقالات وقادت المعتقلين أمام المحافل القضائية هي أجهزة مسيّسة وغير نزيهة وتعاملت مع مواطني الدولة العرب واليهود بمعايير مختلفة وبإزدواجية عنصرية والدليل يكمن في تصريحات وزير الشرطة والأمن الداخلي (اوحانا) الذي حرض كثيراً على المواطنين العرب.

أما بخصوص إجراءات الإعتقال أمام القضاء فهي كما أسلفت إجراءات وقائية لا أكثر وعلى الدولة إتخاذ قرار سياسي جريء والإفراج عن المعتقلين خاصة بعد إستقرار الأوضاع السياسية والأمنية وحتى العسكرية في أنحاء البلاد وذلك لإعطاء فرصة أفضل للتصالح الإجتماعي نحو حياة مشتركة مبنية على مبدأ التساوي في الحقوق، لكن إستمرار التمييز القومي والإزدواجية في المعايير التي من شأنها دفع هذه الإجراءلت الوقائية نحو لوائح إتهام سياسية لإلحاق الإدانة الشاملة بالمجتمع العربي في البلاد من دوافع قومية سيساهم حتماً في التباعد والفرقة بين المجتمعين العربي واليهودي نحو توسيع رقعة الهوه بينهم بعيداً عن الأصوات المعتدلة التي تنادي بالعيش المشترك.

وأضاف: في هذه المناسبة أنا أستذكر القرار الذي كنت قد حصلت عليه أمام محكمة الصلح في حيفا في قضية المتهمين الشفاعمريين بقضية مقتل الإرهابي نتان زاده وإثارة الشغب إبان مجزرة شفاعمرو حيث أقدمت محكمة الصلح في حيفا آنذاك في قرار سباق وبرأت ساحة المتهمين الشفاعمريين خاصة بعد أن تأكدت بالبينة القانونية بوجود العشرات ممن أقترفوا تهم مشابهة وأشتركوا في أعمال الشغب ولم تقدم بحقهم لوائح اية لوائح إتهام.

ولفت الى ان: لذلك على المحامين المترافعين في قضايا المعتقلين او المتهمين العرب جمع الأدلة الكافية من صور فوتوغرافية وتقارير صحفية وفيديوهات منتشرة عبر منصات التواصل الإجتماعي وتقديمها أمام القضاء في دفوعهم لإثبات سياسة الإزدواجية في المعايير وإنعدام العدالة القانونية بين المواطنين الذين شاركوا في أعمال الشغب من العرب واليهود، والوقوف على السياسة الممنهجة من الشرطة وأجهزة الأمن الداخلي والوزير اوحانا الذي يقف على رأس هذه الأجهزة الأمنية وتحريضهم الأرعن ضد المجتمع العربي في البلاد، والإلتماس ببرائة ساحة المواطنين العرب. وبإستطاعة المحامين أيضا الإعتماد والإستناد على قرار تبرئة المتهمين الشفاعمريين آنذاك من قبل محكمة الصلح في حيفا في ظروف مشابهة.

واختتم حديثه: أنا أدعو ايضاً المحامين بالتوجه الجماعي والمكثف أمام المستشار القضائي للحكومة ومطالبته تجميد الإجراءات الجنائية بحق المواطنين العرب التي قُدمت بحقهم من دوافع سياسية بعيداً عن مبدأ المساواة والعدالة القانونية على أساس قومي.

حنان خطيب: "الإعتقالات، خاصة الوقائية منها، بغالبيتها كانت تعسفية والدليل هو التمييز الصارخ بين أعداد المعتقلين من العرب"

وبدورها، قالت المحامية حنان خطيب لبكرا: انها سياسة ممنهجة ومبيتة لترهيب وتخويف فلسطينيي الداخل عامة والشباب خاصة الذين هبوا وانتفضوا وقادوا هبة الكرامة ، الشيء الذي فاجئ الاجهزة الامنية الاسرائيلية والتي طالما حاولوا سلخنا عن اهلنا في الضفة الغربية وغزة لترى وحدة وتلاحم الصفوف الفلسطينية في مقاومة الاحتلال والسياسة العنصرية.

وزادت: هذا الجيل الذي راهنوا عليه بنسيان القضية واشغاله بالحياة اليومية بات يؤرق السلطات الاسرائيلية ، لهذا شهدنا اعتقالات همجية وعشوائية وتعسفية عدا عن ممارسة الشرطة للقمع والانتهاكات السافرة بحق المعتقلين وذويهم ، حيث بدلا" من ان يتم استدعائهم كانت تهجم على البيوت بشكل مرعب ومستفز ، حتى المحامين المدافعين عنهم لم يسلموا منهم.

وأنهت حديثها: هذا بالاضافة للاحكام العالية التي صدرت من القضاة لردع وثني الشباب عن المشاركة في المظاهرات والاحتجاجات ودفاعم عن بيوتهم وممتلكاتهم وحقوقهم.

عزمي مصالحة: "هنالك الكثير من المخالفات والتجاوزات والاعتقالات التعسفيه والغير قانونيه بالاخص بكل ما يخص القاصرين (ما تحت الجيل القانوني)" 

وقال المحامي عزمي مصالحة لبكرا: هنالك الكثير من المخالفات والتجاوزات والاعتقالات التعسفية وغير القانونية بالاخص بكل ما يخص القاصرين (ما تحت الجيل القانوني) عادة ما يتم الافراج عن المعتقلين القاصرين اما بكفالات او حبس منزلي ولكن نشهد اليوم وبالاخص منذ يوم الخميس السابق واقع وحقيقة صعبة ومبرمجة. المحاكم تستجيب لجميع طلبات الشرطة بتمديد اعتقال القاصرين واعدام طفولتهم وسلبهم ابسط حقوقهم .

وتابع: هذا القاصر له الحق في الاستشارات ما قبل التحقيق وله الحق ان يكون احدى والديه حاضرين في التحقيق وان لا يحقق معه في ساعات متاخرة وان يتم التحقيق معه فقط عن طريق محقق اشبال ، له الحق في الصمت وحقوق اخرى سلبت منه بموجه الاعتقالات الاخيرة. يبدو ان المحكمة اصبحت تمدد الاعتقالات لحجج واهية بدلا من دراسة الملفات والتعمق فيها وبالاخص فيما يخص القاصرين.

واشار الى ان: اعتقد ان هنالك تعليمات واضحة من جهات عليا التي تؤثر بطريقة او باخرى على جهاز القضاء في اتخاذ القرارات مع العلم ان هنالك محامية من قبل النيابة العامة في لواء في حيفا، رفضت الحضور لجلسات المحكمة بسبب الاجحاف في تقديم لوائح الاتهام ضد المواطنين العرب في الوقت الذي لم تقدم فيه اي لائحة اتهام بحق يهودي.

وحول محاكم لواء القدس، قال: محاكم القدس تشهد يوميا جلب معتقلين بكميات هائلة وكثير منهم من القاصرين ويتم مخالفة حقوق هؤلاء القاصرين. الشرطة تخالف القانون ولا تمنح القاصرين حقوقهم. الاحكام في المحاكم مجحة للاسف ولا يأخذون في الحسبان توفر بدائل والكثير من المعتقلين تعرضوا للاعتداء لحظة الاعتقال ونحن نتحدث عن عنف مفرط.

وأنهى حديثه: للأسف انه جرى تفعيل الاعتقال الاداري في القدس وهذا خطير.

يشار الى ان النسب التي نشرت في مقدمة التقرير تقديرية وليست دقيقة بشكل مطلق.