بين مستشار ديوان الرئاسة المحامي احمد الرويضي أن هناك قضيتين مختلفتين يتم النظر بهما أمام محاكم الاحتلال حول منازل المواطنين في حي الشيخ جراح، الأولى بالقسم الشرقي الذي يحتوي على ثمانية وعشرين منزلا ويتهدده خطر ترحيل سكانه والاستيلاء على منازله من قبل الجمعيات الاستيطانية.
أما القرار الآخر، فأوضح الرويضي في تصريح صحفي لبكرا انه يتعلق بالقسم الغربي من حي الشيخ جراح المعروف باسم "كوبانية ام هارون" والتي تحتوي على منزلين تم الاستيلاء عليهما قبل سنوت من قبل جمعيات استيطانية، مشيرا الى انه تم تسجيل الاراضي هناك بشكل مزيف من قبل هذه الجماعات بتواطئي مع دائرة الطابو الإسرائيلي لصالح الجمعيات الاستيطانية، وأن الحراك القانوني مدعوم من مؤسسات حقوقية قدمت التماسا امام محكمة الاحتلال العليا لتجميد عملية تسجيل قسيمة الارض في ام هارون حتى الثالث من حزيران المقبل، حيث اصدرت المحكمة قرارا بإمهال الجمعيات الاستيطانية لتقديم اوراقها خلال شهر.
حيثيات الهدم
وحول حيثيات الثمانية وعشرين منزلا المهدد أصحابها بالإخلاء، أكد الرويضي ان محكمة الاحتلال تسعى لانتزاع اعترافات من اصحاب الثمانية وعشرين منزلا بملكية الأراضي للجماعات الاستيطانية، وهو ما يرفضه الاهالي، مشيرا الى انه لا يوجد اي قرار من محكمة الاحتلال بملكية الجماعات الاستيطانية للأراضي، وهو ما يفند هذه الادعاءات.
ولفت الرويضي إلى ان هناك وثائق من الطابو التركي تم تقديمها قبل سنوات لمحكمة الاحتلال تثبت ملكية الاراضي الا ان المحكمة رفضت القضية وقامت بإغلاقها.
وحذر الرويضي من خطر حقيقي لإخلاء الأهالي من منازلهم، مشيرا الى عقد اجتماع موسع غدا الأربعاء بين أهالي الحي والمحامين لتحديد المسار القانوني للقضية للحفاظ على منازل الحي، في ضوء الوثائق الجديدة التي تم ارفاقها مؤخرا ضمن ملف القضية.
وبالإضافة للتوجه القانوني، أشار الرويضي إلى متابعة القيادة والسيد الرئيس اتصالات مع أطراف دولية مختلفة لحماية الأهالي ومنع تهجيرهم من حي الشيخ جراح، مؤكدا ان لا ثقة بالقضاء الإسرائيلي وأن القضية في بعدها الحقيقي تهجير قسري تتطلب مسائلة الاحتلال على هذه الجريمة أمام المحاكم الدولية.
[email protected]
أضف تعليق