الطيرة، 3 جرائم منذ مطلع العام، فمن المتهم؟!

18 جريمة قتل منذ مطلع العام، و3 جرائم قتل في الطيرة، كل هذا يؤكد أن العنف تحول إلى ظاهرة مقلقة يجب التعامل معها، مما يحرك غليان في الشارع تحول إلى حراكات في ام الفحم وطمرة وجلجولية.

في هذا السياق تحدث مراسلنا مع بعض الناشطين والقيادات السياسية والاجتماعية عن الأسباب؟ وعلى من تقع المسؤولية؟ وأين تكمل الحلول؟
المحامي وقائم بأعمال رئيس بلدية الطيرة سامح عراقي قال: ان القتل المتكرر فقط يؤكد ان المؤسسة ، الدولة، الشرطة فقدت هيبتها وقدرتها على الردع، ان الدولة تتغيب عن اخذ دورها، اما عن سابق الاصرار، وهذه كارثه وأما نتيجة الاستهتار وهذه مصيبة اكبر .

وأضاف: اصبحت المسافة بين اندلاع اي خلاف بين طرفين وبين ان اتخاذهم قرار بتنفيذ قتل او اطلاق نار، مسافه قصيرة جدا، وبات كل من يفكر في تنفيذ الجريمة، متأكدا ان الشرطة لن تصل اليه، فلقد اصبح واضحا لانعدام المحاسبة وتقديم المجرمين للمحاكمة وعدم كشف هوية اي قاتل، أي انّ الجريمة اصبحت جزء من الحياة العادية .

وأختتم بالحديث: المؤسسة عليها ان تستعيد دورها في قلع منظمات الجريمة من بيننا وان تباشر خلال شهر بجمع السلاح من كل المجمعات السكنية وهي قادره على فعل ذلك ان توفرت الإرادة الحقيقية لدى الحكومة.

مؤامرة

اما الناشط الاجتماعي والسياسي حسني سلطاني قال: افة العنف والجريمة المنظمة تتوسع وتتمدد بالوسط العربي، ومنها مديتنا الطيرة ما نوجهه من عنف مستشري بمجتمعنا وتحديداً بلدنا الطيرة هي الجريمة المنظمة وعصابات الاجرام الذي تصول وتجول بحرية تامه، تحت سمع ومعرفه جميع الأجهزة الأمنية والرسمية، واضح ان ذلك لا يحدث من فراغ هناك، من يتحكم بالخيوط وغير مبالي ازاء ما يحدث بالوسط العربي من باب فخار يكسر بعضه.

وتابع بالحديث: من يستطيع ان يقف امام عصابات الاجرام، سوى الأجهزة الأمنية على رأسها الشرطة وهي احدى وطائفها، طبعاً هذا لا يعفينا كمجتمع ان نستمر بمحاربه العنف بمجتمعنا، وان ندعم النصال الجماهيري وذلك من خلال لجنة المتابعة والحراك الشعبي والحزبي دون هوادة ومطالبة السلطات لتقوم بدورها ازاء محاربه العنف والجريمة.

نفرق بين العنف والجريمة

الناشطة الاجتماعية والسياسية ورئيسة دائرة تشغيل وحقوق النساء والحياة المشتركة نعمت سمر سمارة قالت: للأسف عقلية المؤسسة الإسرائيلية ترغب بأن نذوت أننا مجتمع عنيف، رغم أنّ المعطيات على أرض الواقع مغايرة تماما، وهي ما نجدها بعدد الباحثين والأكاديمين وكافة الكفاءات التي ارتقت للعالمية رغم التحديات والتضييقات السياسية والإجتماعية والإقتصادية.

وأضافت: علينا جميعاً ان نعي بان هناك فرق شاسع ما بين العنف والجريمة المنظمة، فظاهرة العنف يمكننا كمجتمع ان نجابهها بنشاطات ومشاريع تربوية لا منهجيه من قبل السلطات المحلية والمدارس، بالإضافة الجمعيات للتي تعمل للحد من هذه الظاهرة. اما مواجهة الجريمة ومنظمات الاجرام وجمع السلاح والحد من فوضى السلاح المرخص وغير المرخص فهي من مسؤولية الحكومة والشرطة فقط، فعلى حكومة اسرائيل التعامل معنا كعرب فلسطين مواطني الدولة بمساواة تامه بالمجتمع اليهودي .

وأوضحت: لا يعقل ومرفوض رفض تام المخطط لنبذ هذه ظاهرة العنف في المجتمع العربي الفلسطيني حيث خصصت الحكومة 150مليون شيكل، فهذا المبلغ خصص فقط لافتتاح مراكز ومحطات شرطة او ترميم محطات قائمة على ارض الواقع في البلدات العربية.

الشرطة

اما نردين عبد الحي ناشطة اجتماعيه قالت: الجرائم التي تزداد يوم عن يوم جرائم وحشية ولا تفرق بين كبير او صغير، مخيف ومؤلم جداً انه الانسان يخاف على أمنه الشخصي وامن ابناؤه في بلده، الوضع المتواجدين به نتيجة لعدة اسباب اولها التربية وعدم اهتمام العائلة وعدم سيطرة الشرطة على حالات العنف والجريمة في بلدنا وسطنا العربي، وصل لوضع مخيف جداً كان أملنا من قبل هو السيطرة على الوضع وتقليل العنف والجريمة اما اليوم أملنا حماية أنسفنا واطفالنا من هذا الحال المؤلم.