ذكرت دار الإفتاء المصرية في تغريدة على حسابها الرسمي في "تويتر"، أن تخزين أدوية علاج كورونا والمستلزمات الطبية واحتكارها لا يجوز شرعًا وهو من كبائر الذنوب.
وجاءت فتوى دار الإفتاء حول تخزين علاجات كورونا دون الحاجة إليها؛ تَحسُّبًا لزيادة ثمنها فيما بعد.
وأكدت الدار في أحدث فتاواها أن تخزين هذه الأدوية واحتكارها هو من كبائر الذنوب؛ وذلك لما يُلْحِقه بالناس من التضييق والإضرار، فإذا انضاف إلى ذلك كون هذا الاحتكار مرتبطًا بصحة الناس ودوائهم؛ فهو أشد في الحُرْمة وأَغْلَظ في المنع.
وأضافت الدار أن تخزين الأدوية بهذه الطريقة فيه استغلال لضروريات الناس وقت الأزمات واشتداد عوَزهم للعلاج، وذلك لا يتنافى فقط مع معاني الرحمة والتعاون والمواساة التي نادى بها الدين الإسلامي الحنيف؛ بل فيه أيضًا دليل قاطع على شُحِّ صاحبه وتقصيره في المسئولية المجتمعية تجاه بني وطنه الحاملين لهذا الفيروس.
وشددت الدار في فتواها على أن هذا الفعل يستوجب عدم التهاون مع المحتكر في جريمته؛ بل يجب الضرب على أيدي العابثين بضرورات الناس خلال هذه الأزمة، ومن نَاحيةٍ أخرى فلولي الأمر أن يُعَزِّر المحتكر بما يراه رادعًا له عن جريمته بغرامة ماليةٍ أو بمصادرة ماله، وفق "اليوم السابع".
وأوضحت دار الإفتاء أن الشرع الشريف قد نهى عن الاحتكار وحرَّمه.
وكانت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد قد كشفت موعد بدء حملة التطعيم في البلاد، بعد أن اعتمدت مصر اللقاح الصيني ضد فيروس كورونا المستجد.
وأعلنت زايد، مساء السبت في تصريحات تلفزيونية، أن هيئة الدواء المصرية الحكومية أصدرت الترخيص الرسمي للقاح الذي تنتجه شركة "سينوفارم" الصينية، الذي تبلغ فاعليته أكثر من 79 في المئة.
[email protected]
أضف تعليق