الاغلاق والانتخابات مليارات جديدة تثقل كاهل الدولة وتداعيات اقتصادية صعبة، اقتصاديون يتحدثون

رأى اقتصاديون ان الدولة تمر بأزمات متتالية لا تنتهي، بدأت منذ عامين ومستمرة وصولا الى اغلاق جديد من بعده انتخابات رابعة ما سيزيد الازمة الاقتصادية: الاقتصادي انس سليمان شريم عقب قائلا ل "بكرا" على اجراء انتخابات رابعة في غضون عامين والعجز الاقتصادي الذي سيثقل كاهل الحكومة الى جانب ازمة الكورونا قائلا: ستستمر اسرائيل في العمل لفترة ستة أشهر على الأقل على ميزانية 2019 مما يعني ان العجز سيزيد على عجز 2020 و2021 حيث وصل العجز الى أكثر من 100 مليار شيكل، والعجز كما هو متوقع سيزيد في ظل الإغلاقات والبطالة المتفشية، والقطاعات الاقتصادية المغلقة.

اغلاق كارثي سيكلف مبلغ 3 مليارات شيكل

وتابع: معنى عدم وجود ميزانية والذهاب للانتخابات لا تسمح الوزارات بتنفيذ خطط تنظيمية وعملية طويلة الأجل، وهذا يعني ان العام القادم سيكون بوضع أسوأ بعد الانتخابات، فالتعافي الاقتصادي الذي كان متوقعاً في العام القادم أتوقع لن يكون وستستمر المشكلة الاقتصادية والضرر الاقتصادي للعام القادم أيضاُ وبصورة أكبر.
ونوه: الدولة ستنفق من خزينتها في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة ما يقارب 2.5 مليار شيكل على تمويل لجنة الانتخابات وتمويل الأحزاب وتكلفة الإجازة على الاقتصاد. بالإضافة إلى خسارة الناتج المحلي الإجمالي وعبء التكاليف على قطاع الأعمال والصناعة.
وتطرق الى الاغلاق وقال: لا بد من التأكيد ان التضحية بالاقتصاد تتساوى نتائجه مع انتشار فيروس كورونا، معنى ذلك ان الاغلاق الثالث القادم هو إغلاق كارثي، خاصة علينا كمجتمع عربي، حيث أنهك المصالح التجارية، بل أنهك مواطني الدولة، معنى ذلك ان الخروج من هذا المأزق سيأخذ سنين عديدة، فبدلاً من التشدد في الرقابة تذهب الدولة الى إغلاق كامل، كون التشدد في الرقابة أرحم بكثير من كلفة الإغلاق الشامل.
وتابع: الأصل أن نتعلم من دروس الإغلاق الشامل الاول والثاني، وأن نخرج بخلاصات لا تؤدي إلى تعطيل الحياة وتصون حياة الناس في الوقت ذاته، والإغلاق بحد ذاته سيؤدي إلى كلفة كبيرة جدا، ومرهقة جداً وغير محتملة، فخيار الإغلاق الأسهل في الإجراء لكنه الأصعب في النتائج. كما ان الاغلاق سيكلف اسرائيل 3 مليارات شاقل اسبوعيا وفق التقديرات وهذا بحد ذاته خسارة كبيرة تضاف على سائر الخسائر الأخرى.

انتخابات تكلف المليارات مجددا وسط الكورونا

الخبير الاقتصادي ومسؤول الأوراق المالية المحامي هاني نجيب حاج يحيى: من الجدير بالذكر ان الاعلان عن انتخابات رابعه مبكرة في ظرف سنتين في شهر مارس 2021 سيكون له تداعيات اقتصاديه صعبه على الاقتصاد بالدولة بحيث ان تكلفة الانتخابات في ظل ازمة الكورونا ستكون اكبر من التكلفة العادية، حيث انه حسب تقديرات المرافق الاقتصادية في الدولة فان تكلفة الانتخابات ستكون 3 مليار شيكل تقريباً.
وتابعت: ان هذا المبلغ يحتوي على تكلفة يوم عطله عمل المقدر ب2.3 مليار شيكل وقابل للتغيير للأعلى حيث ان الامر مرتبط بالتقييمات بسبب الكورونا ونسبة البطالة وعوامل اخرى وكذلك تكلفة تمويل المعركة الانتخابية للأحزاب 200 مليون شيكل ويعتمد الامر على خوض 10 قوائم للانتخابات وقابل للارتفاع وتكلفة مصروفات لجنة الانتخابات التي تقدر ب 500 مليون شيكل وقابل للارتفاع بسبب التقييدات ووباء الكورونا وتأثير موضوع التطعيم باللقاح وما شابه.
ونوه قائلا: من جهة ثانية ان استمرار الحكومة الحالية بنفس النهج السابق وعدم حل الكثير من المشاكل الاقتصادية لربما يكون له تداعيات اقتصادية وتأثير كبير على العجز المالي المتراكم الذي وصل الى 136 مليار شيكل اكثر من تكلفة الانتخابات نفسها.
على صعيد اخر اقرت الحكومة بالأمس فترة اغلاق لمدة اسبوعين لجميع المرافق الاقتصادية وقابله للتمديد لأسبوعين اضافيين حيث رأى حاج يحيى ان ذلك سيسبب ضربه اقتصاديه اكثر بكثير من تكلفة الانتخابات بحيث ان تكلفة الاغلاق الثالث لأسبوعين حتى ثلاثة اسابيع تقدر حسب المحافل الاقتصادية ب 26 مليار شيكل بسبب اغلاق المرافق التجارية وكذلك بسبب خروج متوقع لعشرات الألاف من العاملين للبطالة او في إجازة بدون راتب لفتره غير معروفه وبذلك يقل دخل العائلات وبالتالي تقل القوه الشرائية والاستهلاك. بطبيعة الحال اتخاذ خطوة الاغلاق سيمس اكثر بالشرائح الضعيفة وبالأخص الوسط العربي الذي يعاني من اقتصاد صعب من حيث نسبة البطالة واغلاق الكثير من المصالح التجارية حتى قبل اتخاذ هذه الخطوة.