سياسة الضم التدريجي للأرض الفلسطينية المحتلة

بقلم : سري القدوة

مصادقة الحكومة الاسرائيلية على بناء 2166 وحدة استيطانية جديدة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة يعد بمثابة تخريب اي جهد دولي قائم لدعم عملية السلام المتوقفة اصلا والتي تعاني من موت سريري نتيجة استمرار حكومة الاحتلال تبني مخططات الضم وصفقة القرن الامريكية بشكل غير معلن، حيث اقر ما يسمى المجلس الأعلى للتخطيط والبناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية، المصادقة على بناء آلاف الوحدات الأخرى، بما فيها بناء 5 آلاف وحدة وسيتم بناء هذه الوحدات في معظم المستعمرات الاستيطانية في الضفة المحتلة .

وتأتي قرارات حكومة الاحتلال التعسفية والهمجية اضافة جديدة لسياسات سرقة الاراضي الفلسطينية وتشكل انتهاكا جديدا يضاف الى سلسلة الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية المتصاعدة بحق الشعب الفلسطيني، ويعد جزءا من عمليات الضم والسرقة والقضم التدريجي للأرض الفلسطينية المحتلة، والتي تعد خرقاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي وخطوة أحادية غير قانونية ومدانة تقوض فرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية.
قرار حكومة الاحتلال يعد دليلا جديدا على استمرارها في تنفيذ مخططات الضم وفرض السيطرة الإسرائيلية على الارض الفلسطينية المحتلة، وتطبيقا لما يسمى صفقة القرن الهادفة الى تصفية القضية الفلسطينية سياسيا وبشكل يتوافق مع فرض وقائع جديدة على الارض في محاولة لإنهاء حل الدولتين، ولا بد من التدخل الدولي العاجل لاتخاذ مواقف حاسمة للضغط على حكومة الاحتلال لوقف ممارساتها التي تقوض جهود السلام وفرصه، ولوقف كافة الممارسات الاستيطانية سواء كانت بناء أو توسعة أو مصادرة للأراضي، وفقا لالتزامات الحكم العسكري الاسرائيلي كقوة قائمة على الاحتلال .

وتعد تلك القرارات الإسرائيلية مخالفة لكافة قرارات الشرعية الدولية وآخرها قرار 2334 الذي اعتبر كل اشكال الاستيطان الإسرائيلي على أراضي دولة فلسطين غير شرعي، ومهما استمرت تلك السياسة فأنها إلى زوال وأنه لن تبقى أية مستوطنة على الأرض الفلسطينية بالرغم من اصرار حكومة نتنياهو على المضي قدما في سياساتها الاستيطانية لسرقة الأرض الفلسطينية مستغلة الصمت الدولي، والدعم الأعمى من قبل إدارة ترامب للاحتلال وسياساته الاستيطانية.

إن استمرار الاحتلال لسياسة الاستيطان امر مرفوض ومدان ويتناقض تماما مع ادعاءات حكومة الاحتلال بالسعي للسلام والاستقرار في المنطقة وان لمواصلة السياسة الاستيطانية ان تشكل عائقاً هائلاً أمام تطبيق حل الدولتين، والمضي قُدماً في البناء الاستيطاني لإرضاء المكونات اليمينية المتطرفة داخلها ويعكس إصرارها على رفض تطبيق الحل السياسي وإحلال السلام بل تمضي قدما لتدمير فرص تحقيقه في المستقبل .

ان المستوطنات تعد غير شرعية من وجهة نظر القانون الدولي وتنص قرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار رقم 2334 الذي أكد على رفض الأمم المتحدة الاعتراف بأي تغييرات تجريها حكومة الاحتلال الاسرائيلي على الأراضي المحتلة وفي هذا المجال لا بد من ان يتحمل العالم مسئولياته إزاء محاولات التكتل اليميني المتطرف استئناف ومواصلة نشاطه الاستيطاني لخدمة أغراضها الداخلية، خاصة وأن هناك ما يشير إلى أن خططا أخرى للبناء الاستيطاني يجري الاعداد للإعلان عنها قريبا في ضوء تنفيذ صفقة القرن الامريكية.

اننا نحذر من السياسة الإسرائيلية التي ستقود المنطقة إلى حافة الهاوية وندعو المجتمع الدولي للتدخل الفوري والعاجل للضغط على حكومة الاحتلال لوقف هذا الجنون الاستيطاني الذي يقضي وبشكل كامل على أية فرصة حقيقية لتحقيق السلام العادل والشامل لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.