بقلم : سري القدوة

قبل الافراج عنه بأربع شهور استشهد الأسير داوود طلعت الخطيب من مدينة بيت لحم المعتقل في سجون الاحتلال اثر اصابته بجلطة قلبية نتيجة الإهمال الطبي، واستشهد الاسير نتيجة نوبة قلبية حادة مساء يوم الأربعاء الموافق 2/9/2020 وهو في الطريق إلى إحدى المشافي الإسرائيلية مقيد اليدين والقدمين بالرغم من معاناته الشديدة من مرض القلب، وباستشهاده يكشف مجدداً عن الوجه الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي الذي يتفنن في النيل من الأسرى واستهداف حياتهم حيث رحل عنا ما يقارب 70 أسيراً بفعل جرائم الإهمال الطبي المتعمد في سجون الاحتلال .
ان سلطات الاحتلال العسكري الاسرائيلي تتحمل المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير الخطيب حيث ارتكبت بحقه سلسلة من الجرائم بدم بارد وفى مقدمتها استخدام سياسة الإهمال الطبي والتي ضاعفت من تفاقم وضعه الصحي وظروف اعتقاله الصعبة وقد أجرى في حينها عملية جراحية في القلب ولكنه لم يتلقى اي اهتمام طبي بالرغم من جراحه ومرضه ورفضت سلطات الاحتلال اطلاق سراحه ليتضاعف مرضه وتزداد معاناته الدائمة في سجون الاحتلال وعدم منحه العلاج الطبي والرعاية الصحية مما ادى الى استشهاده ولتضاف هذه الجريمة إلى سجل الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق الأسرى، وبرحيله شهيدا داخل الاسر يرتفع عدد شهداء الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة إلى 225 أسيراً.

استشهاد الأسير الخطيب يستدعي حراكاً دولياً جاداً لإنقاذ أسرانا من أنياب ماكينة القتل الإسرائيلية وأننا نوجه نداء عاجلا وسريعا إلى المنظمات الدولية والإنسانية لإنقاذ الأسرى الفلسطينيين وخاصة المرضى التي تستهدف حياتهم وبات المطلوب من المجتمع الدولي القيام بواجباته والتزاماته في حماية الأسرى الفلسطينيين وإرسال لجان تقصي حقائق للسجون الإسرائيلية وبعثات طبية لمتابعة أوضاع الأسرى الذين يواجهون الموت الحتمي ويخضعون لظروف لا انسانية ومنافية لكل القوانين الدولية ومواثيق ومعاهدات حقوق الانسان والخاصة بمعاملة الاسرى وقت الحروب .

ان سلطات الاحتلال العسكري الاسرائيلي ومخابرات الاحتلال يمارسون ابشع اعمال القمع والتنكيل وإرهاب الدولة المنظم وأنه وفي ضوء استمرار الإعلان عن إصابات وباء الكورونا بين صفوف الأسرى، واستمرار الاحتلال في تنفيذ حملات اعتقال يومية واستخدام الوباء كأداة تنكيل وترهيب وضغط تحديداً على المعتقلين الجدد وتحويل مراكز التحقيق والتوقيف إلى أماكن حجر صحي لا تتوفر فيها أدنى الظروف الصحية وفي ضوء ذلك لا بد من التدخل السريع من اجل إنقاذ الأسرى من براثن وزنازين ومعتقلات الاحتلال الذي يواجهون سياسة القتل البطيء والمتعمد من قبل الاحتلال بحقهم ويعرضون حياتهم للخطر الشديد دون اي رقابة او متابعة من قبل الصليب الاحمر الدولي والمؤسسات الدولية المعنية بحقوق الانسان .

ان غياب التدخل الدولي يعني استمرار ومواصلة حكومة الاحتلال ممارساتها القمعية والتنكيل بحق الاسرى في سجونها وتطور وسائل القمع والاستهداف المتواصل والمباشر لحياه الاسرى حيث بات من الضروري ان تقوم المؤسسات الدولية وتتحمل واجبها والتدخل المباشر في فتح هذا الملف الخطير جدا والذي لا يمكن استمرار الصمت والسكوت عليه، وأن كل الهيئات الدولية بما فيها الأمم المتحدة ومجلس الامن والمؤسسات الخاصة بحقوق الانسان والدول التي وقعت على الاتفاقيات الدولية وخاصة المتعلقة منها بالأسرى وحقوق الانسان مطالبة بتنفيذ ما وقعت عليه ومحاسبة كيان الاحتلال على انتهاكاته المستمرة والمنظمة لهذه الاتفاقيات والعمل على ارسال لجنة تحقيق دولية الى سجون الاحتلال وتوفير الحماية الدولية للأسرى .

 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]