هل ستقوم الحكومة بالحجز على حسابات بنكية لمواطنين لم يدفعوا غرامة الكمامة؟

من المتوقع ان تبدأ الجهات المختصة في الجهاز التنفيذي الإسرائيلي بإصدار حجوزات على الحسابات البنكية للمواطنين الذين تلقوا مخالفة بسبب عدم ارتدائهم للكمامات ولم يقوموا بدفعها بعد.

الوضع الحالي يتطلب استنفاذ كافة الاجراءات بحق من يخالف التعليمات

الحقوقي جعفر فرح - مدير مركز مساواة عقب قائلا على هذه الخطوة: الوضع الحالي يتطلب استنفاذ كافة الاجراءات بحق من يخالف التعليمات. هناك امكانية لطلب الغاء المخالفات وعلى من يشعر ان المخالفة ظلمته عليه ان يستأنف على المخالفة بأسرع وقت ممكن وقبل تنفيذ اجراءات الحجز وخلال الفترة القانونية المتوفرة حسب تعليمات القانون. بكل الحالات نناشد كل فرد ومؤسسة بمجتمعنا الحفاظ على صحة الجمهور والصحة الشخصية. نتحدث عن وباء قد يؤدي الى موت من نحبهم وأصبحنا يوميا نشهد حالات وفاة بمجتمعنا بسبب هذا الوباء. مطلوب من الحكومة تنفيذ حملة توعية واسعة وتوفير حلول منطقية لتسيير الحياة وبنفس الوقت استنفاذ الاجراءات القانونية مع من يستهتر بحياة الناس ويؤدي الى نقل العدوى إليهم ومعاناتهم. على المحجور والمريض اتباع التعليمات وممنوع الاستهتار بحياة الاخرين.

لا شك ان الشرائح الفقيرة فرصتها أكبر لاستلام هذه الغرامات

الاقتصادي والمحاضر د. ياسر عواد رأى ان كل موضوع الغرامات ناتج من عدم لبس الكمامة، ويلزم التفكير به مليا، وكيف ممكن جبايتها ان تؤثر في هذه المرحلة الحساسة التي نتواجد فيها، خصوصا وان سياسة الحكومة المبهمة وطريقة اتخاذ القرار بكل ما يتعلق بإدارة جائحة كورونا يعزو لأسباب سياسية ومصالح شخصية بحتة. هذا الابهام وسياسة المصالح الضيقة ادت الى عدم ثقة الجمهور بكل القرارات الحكومية المتعرجة وغير المفهومة بأزمة الكورونا.

وتابع: لا شك ان الشرائح الفقيرة فرصتها اكبر لاستلام هذه الغرامات، ارجح ان عدد المخالفات حتى نهاية هذا الشهر تقارب 140 الف مخالفة ومبلغها يصل الى 80 مليون شاقل، وهنا يطرح السؤال نفسه، الحكومة التي صرفت حتى الان حوالي 150 مليار شاقل هل من الممكن ان تطالب بهذا المبلغ الزهيد من جمهور تابع للشرائح الفقيرة والمتوسطة، ومن ناحية اخرى الحكومة تعرف ان هذا الجمهور بات فاقد الثقة بالحكومة وقراراتها بسبب سوء ادارتها للجائحة، والسؤال المطروح هنا، هل الاجبار على الدفع قد يجبر الجمهور على ارتداء الكمامات؟، الاجابة الحتمية فلا. قد يساعد الاجبار على دفع الغرامات كرادع فقط من خلال تعليمات واضحة بدون تعرجات او تفرقة، واقترح ان يبدأ التطبيق كجزء من برنامج الرمزور، ويتم الغاء ما كان قبل ذلك.

ونوه قائلا: من ناحية اخرى يجب تغريم القائمين على اصحاب القاعات والمناسبات والزواج وغيرهم بمبالغ تصل الى 100 الف شاقلا وليس فقط معاقبة المواطن البسيط.

وسيم حصري يعمل في جمعية سيكوي اكد انه في ظل هذه الاوضاع - على الحكومة ان تمتنع عن الحجز لما قد يسببه من تعميق الازمة والفجوات، علما انه عاد وأضاف انه وفق للقانون فان الغرامات تجبى بالطرق القانونية- وقانونيا هذا ممكن بالطبع وقانوني.