على الرغم من الجهود المبذولة من أطراف عدة لإعادة طلاب الطب الذين يتعلمون في الأردن من الداخل الى مقاعد الدراسة مع افتتاح العام الدراسي الجديد دون تقييدات والتي تكللت بالنجاح الجزئي الا انه تم إلزام الطلاب بالحجر الصحي لمدة 14 يوما في فنادق الأردن ودفع ما يقارب ألف دولار مقابل ذلك ما اثار استياء الكثير من الطلاب وذويهم خصوصا في ظل الوضع الاقتصادي الحالي الذي يمر بها العالم كله بسبب كورونا.

سياسة الأردن

عدنان عواد مندوب مكتب بدر للثقافة المسؤول عن الطلاب الفلسطينيين من ال 48 في الأردن قال: من خلال وجودنا بالجامعة الأردنية، قمنا بالتواصل مع الاستاذ الدكتور اسلام مساد عميد كلية الطب بالجامعة الاردنية وهو كذلك عميد عمداء الكليات الطبية للجامعات الأردنية، وتم حصر الطلاب للسنه الرابعة والخامسة والسادسة وعمل قائمه بأسمائهم وتم الاتصال مباشره مع وزير التعليم العالي وطلب القائمة بالأسماء وتم ارسالها وبعد ذلك بعثت هذه القائمة الى لجنة الاوبة وكذلك بعثت هذه القائمة الى السفارة الاردنية في تل ابيب وكذلك تم التواصل مع السفارة الإسرائيلية بعمان وبعثت القائمة لهم وبعد ذلك اصبح الموضوع بين مد وجز واخذ الدكتور اسلام اخذ الموضوع على عاتقه واصبح يتواصل مع التعليم العالي ووزارة الصحة ولجنة الاوبئة وهكذا كان الموضوع
وتابع: منذ البداية عملنا على إعادة الطلاب الى مقاعد الدراسة في الأردن، الا انني لا اعتقد ان هناك إشكالية في وجودهم بالحجر الصحي لمدة 14 يوما في الفنادق حيث ان كل ليلة تكلف 150 شيكل فقط وهذا لا يعتبر مبلغ كبير، كما انها سياسة الأردن في هذا الشأن بما يتعلق بجميع الطلاب الذين يعودون الى مقاعد الدراسة في الاردن ومنذ البداية عملنا كثيرا لإعادة الطلاب، اقتصاد الأردن لا يتحمل تكلفة الطلاب في الاوتيلات خلال الحجر الصحي خصوصا وان هناك عدد كبير من الطلاب الذين سيعودون من دول العالم ما يقارب اكثر من 15 الف طالب وحتى الطالب الأردني سيدفع هذا المبلغ وسيدخل الى الحجر الصحي في فندق، الحكومة لا تستطيع ان تتحمل هذه التكلفة في ظل الاعداد الموجودة.
وأضاف عن عدم وجود الطالب في الحجر الصحي في بيته وقال: خلال وجود الطالب في الحجر سيحتاج الى أمور عدة منها الطعام وغيره لذلك يجب ان يكون من يخدمه دون ان يتنقل او يخرج من منزله إضافة الى المتابعة الطبية واستمرار التعلم خلال فترة الحجر أيضا.

الطالب الذي يدرس في الجامعة بحاجة الى دعم وليس ان نثقل كاهله بأعباء مادية اخرى

النائب د. منصور عباس من القائمة المشتركة كان قد أبرق رسالة الى الوزارة الأردنية للاستفسار حول الامر اذ قال ل "بكرا": هذا امر يقلقنا جدا خصوصا ان طلابنا في هذه الظروف يمرون في أزمة اقتصادية هم وذويهم نتيجة تفشي الكورونا فضلا عن ان الطالب الذي يدرس في الجامعة بحاجة الى دعم وليس ان نثقل كاهله بأعباء مادية إضافية لذلك توجهنا الى السفارة الأردنية والمسؤولين في الأردن من اجل حل هذه الإشكالية ونأمل ان تكون لدينا إجابات خلال الأيام القريبة القادمة قبل ان يكون امر حتمي وواقع ونبذل جهدنا كقائمة مشتركة بأكثر من نائب ونأمل ان تكلل جهودنا بالنجاح.


إمكانية اعفاء

النائب د. أحمد طيبي بدوره قال: منذ بدأ أزمة الكورونا استلمنا في مكتبي ملف اعادة طلاب الأردن من الداخل والقدس وكذلك المواطنين اضافة لإعادة الاف الطلاب من دول العالم ونحن على تواصل دائم مع الاخوة في الجانب الأردني، بما فيها وزارة الخارجية ووزارة الداخلية الأردنية، وكذلك السفارة في عمان. بخصوص قرار الحكومة الأردنية بما يتعلق بالحجر الصحي في الفنادق ومطالبة الأهالي والطلاب بأن يكون الحجر الصحي في شقق السكن الخاصة بهم، بدلًا من الفنادق، هذا الأمر تم رفضه من قِبل الجهات الأردنية المختصة كما كان الحال عندما عاد الطلاب من الاردن إلى اسرائيل وفي حينها أصرّت السلطات الاسرائيلية على إدخال الطلاب لحجر صحي في الفنادق وليس في البيوت، هذه القرارات الحكومية تتم بعد التشاور مع الجيش ومجلس الأمن القومي ووزارة الصحة، بحيث لا يمكن ضمان أن يبقى الشخص في بيته أو في شقته السكنية، ومن غير الممكن توفير حارس شخصي أو شرطي لمراقبة كل شخص من الأشخاص المتواجدين في الحجر الصحي، ولهذا السبب، ومن دوافع صحية وقائية يكون الحجر الصحي في الفنادق فقط وتحت الحراسة والمراقبة، وهذا هو الحال في الأردن أيضًا.
ونوه: أما بما يتعلق بالتكاليف والرسوم التي ينبغي على الطلاب دفعها بعد عودتهم للأردن وخلال فترة تواجدهم بالحجر الصحي، لقد قمنا بالتوجه للسلطات الأردنية بهذا الخصوص من أجل فحص إمكانية إعفاء الطلاب من تلك الرسوم أو على الأقل تخفيضها، ولم يتم الاستجابة لمطلبنا.
وأضاف: يجب التنويه إلى أن الوضع الاقتصادي والامكانيات الاقتصادية لدولة الأردن لا تتيح للحكومة تمويل تكاليف الفنادق والسفريات للطلاب وغيرهم من المواطنين العائدين للأردن، بحيث أن هذا الأمر ينطبق على جميع العائدين للأردن بمن فيهم المواطنين الأردنيين العائدين من الخارج. وهذا هو الحال مع طلاب جامعات جورجيا والذين أقرّت السلطات في جورجيا تحميلهم كلفة الفنادق والفحوصات. نحن نتفهّم وضع ومطلب الطلاب والأهالي ولكن هذا هو الوضع بدقة".


 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]