أظهر تقرير أصدرته منظمة "أطباء لحقوق الإنسان" الإسرائيلية تشديد الاحتلال في إجراءات السماح بخروج مرضى الأمراض المزمنة في قطاع غزة للعلاج في المستشفيات الإسرائيلية أو مستشفيات الضفة الغربية.

وبين التقرير بأنه ومنذ شهر حزيران الماضي ووقف السلطة الفلسطينية للتنسيق المدني يواجه مرضى القطاع صعوبات مضاعفة في الحصول على تصاريح الخروج للعلاج ومن تنطبق عليهم المعايير وهم مرضى السرطان والقلب المزمن وغيرهم، حيث يحصل نصفهم فقط على موافقات بالخروج للعلاج ويضطر آخرون لانتظار أشهر سعياً للحصول على موافقة للعلاج.

كما يعاني من يحصل على موافقة بالخروج من إجراءات مطولة على معبر ايرز ويضطر بعضهم للانتظار لأكثر من 4 ساعات على المعبر واستجواب بعضهم من قبل الشاباك خلال تواجد بعضهم في سيارات الإسعاف وذلك خلافاً لأخلاقيات مهنة الطب والتعامل مع المرضى.

بينما يواجه بعض المرضى ادعاءات كاذبة بوجود علاج في القطاع للأمراض المزمنة ويطلب من المرضى إثبات عدم وجود علاج لأمراضهم في القطاع قبل النظر في طلباتهم بالحصول على التصاريح.

كما نوه التقرير الى أنه وكبديل للتنسيق المدني المجمد تقرر مؤخراً إقرار برنامج تنسيق مؤقت للسماح بتقديم طلبات الحصول على التصاريح الطبية وغيرها عبر ممثل منظمة الصحة العالمية والذي يعمل كوسيط بين الجانب الفلسطيني والاحتلال.

وأشار إلى أن برنامج التنسيق المذكور لم يباشر العمل بعد لأسباب مجهولة ما يضاعف من معاناة المرضى في القطاع.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]