صادقت الحكومة الليلة الماضية على قيود الكورونا الجديدة، وستغلق اعتبارا من الساعة الخامسة عصرا وحتى فجر بعد غد الاحد جميع المجمعات التجارية والحوانيت باستثناء تلك التي تقدم خدمات خاصة مثل الصيدليات . وسيتخذ رئيس الوزراء بنيامين ورئيس الوزراء بالتناوب بيني غانتس قرارا بشأن اغلاق جهاز التعليم من عدمه خلال نهاية الأسبوع .
كما يتم اغلاق برك السباحة والمتاحف والمعارض ومشاريع سياحية، ومطاعم باستثناء خدمات توصيل الطلبات، وغرف اللياقة البدنية . ولم تفرض قيود على الخروج من المنازل، ولكن يحظر تجمهر اكثر من عشرة اشخاص في مكان مغلق واكثر من عشرين في منطقة مفتوحة، مع عدا أماكن العمل وعائلات من الدرجة الأولى . وستبقى الشواطئ مفتوحة امام الجمهور نهاية الأسبوع الجاري.
وستدفع الحكومة قدما سن قانون يقضي باغلاق شامل خلال نهاية كل أسبوع . وشدد رئيس الوزراء نتنياهو على ان الهدف هو تسطيح المنحنى الوبائي وتحقيق السيطرة على الأمور .

رئيس مركز المجالس المحلية يطلب من الحكومة عدم اغلاق المدارس الصيفية

توجه رئيس مركز الحكم المحلي حاييم بيباس، الى أعضاء الحكومة بطلب عدم الغاء مشروع مدارس العطلة الصيفية، وذلك من أجل فسح المجال أمام أولياء أمور التلاميذ الخروج إلى العمل.

رئيس الدولة يعرض المساعدة للجمهور في التعامل مع الاجراءات البيروقراطية

وفي ظل ازمة كورونا ، والازمة الاقتصادية ارتأى رئيس الدولة رؤوبين رفلين ان يتوجه الى المواطنين برسالة عبر صفحته على الفيسبوك يقترح من خلالها تقديم ديوانه المساعدات للمحتاجين في التعامل مع الإجراءات البيروقراطية.

فيما يلي التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة:

"بحثنا خلال الأيام الأخيرة الشأن الاقتصادي بشكل خاص، وكذلك محاولة طرح خطة طويلة المدى لصالح المصالح التجارية والعمال المستقلين بهدف توفير الأمان لهم، كما تناولنا التحفيزات التي نودّ تقديمها للاقتصاد وللاستهلاك على المدى القريب العاجل.

لكن وقبل كل شيء أرجو من كل وزير أن يطرح بحلول يوم الخميس القادم خطة وزارته لفتح الاقتصاد بشكل آمن.

إنني أمهلكم فترة أسبوع وأرجوكم إعداد الخطة الخاصة بوزارتكم لأن هدفنا هو الحد من ارتفاع حالات الإصابة، وتحقيق السيطرة والخروج الآمن من هذه المرحلة ومن هذه الموجة."

وأردف رئيس الوزراء نتنياهو قائلاً:

*نبذل كل ما بوسعنا في سبيل تجنب فرض إغلاق شامل. ونتصرف حسب سرعة تفشي الكورونا، فلا يوجد العديد من الخيارات أمامنا علمًا بأننا نعيش حالة استثنائية لا تتيح لنا إمكانية القيام بكل هذه العمليات على مدار أيام طويلة والأمل بأن كل الأمور ستنحل من تلقاء نفسها.

إن المرض يتغير بسرعة مما يفرض علينا التغير معه.
تتضمن الخطوات التي نناقشها هنا والتوصيات طريقة الحؤول دون حالات التجمهر والتجمع بشكل أساسي، ومنع حالات التجمهر في أماكن مغلقة بعدد يتجاوز 10 أشخاص وفي أماكن مفتوحة منع حالات التجمهر التي تضم أكثر من 20 شخصًا.

نحن لسنا بصدد مسألة علمية فدائمًا ستكون هناك حالات استثنائية، لكن هذا ما ننوي القيام به وهو منع حالات التجمهر هذه.

إن بديل الخطوات التي سنتخذها اليوم هو الخطوات الأكثر صرامة بكثير غدًا، والتي نسعى لتفاديها. وربما لن يكون هناك أي خيار سوى اتخاذها، لكننا نسعى حاليًا لاتخاذ قرارات سريعة وقرارات مشتركة.

إذ تكمن أهمية كبرى في التفافنا حول هذه القرارات. إن الحكومة تتحمل واجبًا جماعيًا، ومع أن الأشخاص بإمكانهم دائمًا التعبير عن آرائهم، كما سيحدث هذا المساء بدون أدنى شك، وأتفهم ذلك، إلا أنني أرجوكم القيام بذلك على نحو موضوعي ومختصر.

الشيء الأهم هو وجوب وقوفنا جميعًا وراء القرار أو القرارات التي يتم اتخاذها. إنه الحد الأدنى المطلوب من أي حكومة، ولا سيما من حكومة تتعامل مع مثل هذه الأزمة.


التفاصيل

عقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هذا المساء جلسة حكومية لمناقشة واتخاذ قرار بشأن الخطوات المرحلية الرامية إلى تجنب فرض إغلاق شامل، وذلك في ضوء الارتفاع الحاد في عدد المصابين بفيروس كورونا
وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة:
"خلال الأيام الأخيرة تناولنا الموضوع الاقتصادي بشكل خاص، وكذلك محاولة طرح خطة طويلة المدى لصالح المصالح التجارية والعمال المستقلين بهدف توفير الأمان لهم، كما تناولنا التحفيزات التي نودّ تقديمها للاقتصاد وللاستهلاك على المدى القريب العاجل. لكن وقبل كل شيء أرجو من كل وزير أن يطرح بحلول يوم الخميس القادم خطة وزارته لفتح الاقتصاد بشكل آمن. إنني أمهلكم فترة أسبوع وأرجوكم إعداد الخطة الخاصة بوزارتكم لأن هدفنا هو الحد من ارتفاع حالات الإصابة، وتحقيق السيطرة والخروج الآمن من هذه المرحلة ومن هذه الموجة."
قررت الحكومة فرض القيود التالية بناءً على توصية وزارة الصحة ومجلس الأمن القومي التي تمت المصادقة عليها في إطار أمر تعديل وتنفيذ أنظمة الطوارئ (تقييد النشاط):
سيدخل الأمر حيز التنفيذ يوم غد (الجمعة) الموافق 17.7.2020، عند الساعة 17:00 عصرًا. وإلى حين مصادقة الكنيست عليه وبموجب نص القانون، فإنه سيتم العمل بالقيود اعتبارًا من يوم غد وفقًا لما تم ذكره في هذا الإعلان.
قيود عامة (تنطبق على كافة أيام الأسبوع اعتبارًا من يوم غد (الجمعة) عند الساعة 17:00 عصرًا):
• إعلاق معاهد اللياقة البدنية وغرف الاستوديو المستخدمة في ممارسة الرياضة أو الرقص، ما عدا لغرض نشاط الرياضيين المحترفين، بموجب نص هذا الأمر.
• المطاعم – ستتاح خدمة الاستلام الذاتي والإرساليات فقط، دون الجلوس في المكان.
• أما المطاعم وغرف الطعام في الفنادق فعدد المتواجدين فيها سيكون محدودًا لـ 35% من القدر الأقصى المسموح باحتوائه في المكان، وذلك بهدف إتاحة استمرار نشاط الفنادق.
القيود المفروضة خلال نهايات الأسبوع:
ستدخل حيز التنفيذ في يوم الجمعة اعتبارًا من الساعة 17:00 عصرًا ولغاية يوم الأحد عند الساعة 5:00 فجرًا.
• لا توجد قيود بشأن مسافة الخروج من البيت.
• خلال نهاية الأسبوع سيحظر المكوث في شواطئ البحر (ما عدا نهاية الأسبوع الوشيكة، الموافقة 17-18.7، حيث ستبقى الشواطئ مفتوحة خلالها).
• خلال نهاية الأسبوع سيتم إغلاق المحلات، ومراكز التسوق، وأسواق البيع بالتجزئة، وصالونات الحلاقة، ومعاهد التجميل، وحديقة حيوانات، وزوايا حيوانات، ومتاحف وأماكن عرض، وبرك سباحة، ومعالم سياحية وجمازة جوية.
لن ينطبق هذا القيد على محلات تقدم خدمات حيوية وهي أماكن لبيع المواد الغذائية، والصيدليات ومحل يركز بشكل أساسي على بيع منتجات النظافة الشخصية، ومحلات البصريات ومختبر إصلاح أجهزة الاتصالات.
بالإضافة إلى ذلك لن ينطبق هذا القيد على بركة سباحة الفندق المخصصة لضيوف الفندق فقط (وذلك لإتاحة إمكانية توفير الخدمات المرافقة الرئيسية لضيوف الفندق، خلال نهاية الأسبوع أيضًا).
بالإضافة إلى قرار الحكومة وبموجب السياسة التي تقضي بضرورة تقليل حالات التجمهر تم الاتفاق على اتخاذ الإجراءات التالية:
1. سيوقّع المدير العام لوزارة الصحة على أمر حظر التجمهر الذي يسمح باجتماع عدد لا يتجاوز 10 أشخاص في مكان مغلق وعدد لا يتجاوز 20 شخصًا في مكان مفتوح (ما عدا أماكن العمل والعائلات المصغرة). وسيدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم غد (الجمعة) عند الساعة 17:00 عصرًا.
2. خوّلت الحكومة رئيس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس الوزراء المناوب، بعد استشارة وزير المالية، ووزير الصحة ووزير التربية والتعليم، باتخاذ قرار يشأن فرض قيود على جهاز التربية والتعليم. وسيتم نشر القرارات للجمهور بمجرد اتخاذها.
3. تقليص استقبال الجمهور لدى مقرات الوزارات الحكومية – التحول إلى الخدمة الإلكترونية (رهنًا بإدخال تعديلات تشريعية في الأماكن المناسبة).
4. الوزارات الحكومية: تخفيض نسبة الموظفين المتواجدين في المكاتب إلى 50% - تحت مسؤولية مفوضية خدمات الدولة والمفوّض عن الأجر.
5. إغلاق غرف الطعام في أماكن العمل – سيُسمح بالاستلام الذاتي فقط.
** يشكل انتهاك أحد القيود المذكورة أعلاه مخالفة جنائية.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]