تفشّي الكورونا يفاقم ضائقة الخدمات الاجتماعية

يُستدل من المعطيات الصادرة مؤخرًا عن وزارة العمل والرفاه الاجتماعي، أنه سجل خلال الأسابيع الثلاثة الأولى، من حزيران يونيو الجاري ارتفاع بنسبة 68% في عدد الملفات الجديدة التي فتحت في دوائر الشؤون الاجتماعية في السُلطات المحلية في كافة أنحاء البلاد- وذلك بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

ويعزو مسؤولو الوزارة هذا الارتفاع إلى الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية الناشئة على خلفية تفشي وباء الكورونا، وهم يتوقعون تصاعد الأعباء على أقسام الرفاه خلال الشهور المقبلة، حين يفقد مستحقو مخصصات البطالة استحقاقاتهم، ليتحولوا إلى مخصصات البطالة استحقاقاتهم، ليتحولوا إلى مخصصات البطالة.

معدل (300) ملف في البلدة الواحدة

وبلغة الأرقام، يستفاد من المعطيات أن عدد الملفات التي فتحت خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من هذا الشهر بلغ 4892 ملفًا، مقابل 2919 ملفًا في الفترة الموازية من العام الماضي، مع الإشارة إلى أن عدد الملفات التي فتحت خلال الأسبوع من العام الماضي.

وتبين من المعطيات أن العامل الاجتماعي الواحد في (63) سُلطة محلية في البلاد قد كُلف في شهر نيسان أبريل الماضي بمعالجة ما معدّلة (300) ملف، بينما سجلت ثلاث بلدات عربية في النقب معدّلات أعلى بكثير، حيث بلغ المعدل (374) ملفًا، وبلدة " زخرون يعقوب " ( جنوبي حيفا ) بمعدل (456) ملفًا.

مطالب بزيادة الميزانيات

وتجدر الإشارة إلى أن نقابة العاملات والعاملين الاجتماعيين أعلنت مؤخرًا عن نزاع عمل مع الحكومة، سينتهي قريبًا بإضراب عن العمل، ما لم تتحقق المطالب بزيادة مئات الملايين من الشواقل على الميزانيات المخصصة للخدمات الاجتماعية على أنواعها ولرواتب العاملات والعاملين ولتحسين شروط وظروف العمل، كما تتضمن المطالب استثناء ميزانيات الخدمات الاجتماعية من التقليصات المحتملة في إطار الميزانية القادمة للدولة.

ويشار إلى أن عدد العاملات والعاملين الاجتماعيين في إسرائيل يقارب (24) ألف موظفة وموظف، معظمهم (89%) من النساء، ويعملون برواتب هزيلة نسبيًا، حيث يحتاج 75% منهم إلى استكمال الدخل لرواتب الحدّ الأدنى، بينما يعمل أكثر من نصفهم بوظائف جزئية بسبب تقصير وزارة المالية في تمويل أقسام الرفاه والخدمات الاجتماعية.