قررت الحكومة الاسرائيلية في جلستها تمديد سريان قانون "منع لم شمل" العائلات الفلسطينية في اسرائيل، وذلك حتى شهر حزيران 2021، وقد قررت الحكومة طرح امر التمديد لمصادقة الكنيست في بداية الاسبوع القريب.

وفي اعقاب قرار الحكومة هذا، توجه النائب د. يوسف جبارين برسالة الى المستشارة القضائية للكنيست، ساجيت أفيق، وقدم اعتراضًا على تمديد سريان هذا القانون مكمن خلال امر حكومي مؤكدًا انه لا يمكن للحكومة ان تواصل تمديد القانون الذي تم تشريعه لاول مرة عام 2003 دون عملية تشريع في الكنيست تستند على القراءات الثلاث المطلوبة لسنّ كل قانون. وقال ان الحكومة تقوم عمليًا بالالتفاف على القانون الدستوري من خلال تمديد قانون منع لم الشمل دون تشريع رسمي.

واكّد جبارين في تعقيبه ان قانون منع لم الشمل هو احدى ابرز القوانين العنصرية في كتاب القوانين الاسرائيلي وهو يحرم العائلات الفلسطينية من العيش سوية داخل اسرائيل ويفرض معاناة دائمة وقاسية على هذه العائلات ويؤدي في كثير من الحالات الى تمزيقها.

ويذكر ان المحكمة العليا الاسرائيلية قد رفضت باغلبية ضئيلة التماسات عديدة ضد القانون تقدم بهما كل من عدالة ومساواة وجمعية حقوق المواطن.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]