أكدّ المصور الفلسطيني إياد حمد، أنّ لديه أدلة تثبت أن فصله من عمله بوكالة "أسوشيتد برس"، جاء على إثر شكوى مقدمة ضده من جهاز الشرطة الفلسطينية.
وقال حمد: إن الشكوى التي قدمها جهاز الشرطة ضده وأدت إلى فصله من عمله، حملت مزاعم أنه قام بتهديد الشرطة، إضافة إلى جملة من الاتهامات بالتحريض والعنف.
وفي رده على نفي الناطق باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، قيام الشرطة بتقديم أي شكوى ضده، أكد حمد أن لديه الأدلة التي تثبت قيام الشرطة بتقديم الشكوى.
وأضاف حمد "بعد أكثر من عشرين عامًا من عملي في الصحافة، تعرّضت خلالها لكل المخاطر من الاحتلال، ونقلت معاناة شعبي للعالم، كنت اعتقد أن يتم تكريمي، بدلًا من تقديم شكوى ضدي والتآمر لقطع رزقي".
مؤكدًا أن لديه إثباتات بكل الاتهامات والتهديدات التي تلقاها من قبل مسؤولين بالشرطة، وسيطلع عليها الرأي العام في الوقت المناسب.
من جهته، قال المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، العقيد لؤي ارزيقات، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، إنه وبعد تواصل عدد من الصحفيين للاستفسار حول تقديم شكوى بحق صحفي من قبل الشرطة، نعلم الجميع بأن الشرطة لم تتقدم باي شكوى رسمية بحق أي صحفي.
وتابع عبر حسابه بفيسبوك، الشكوى تقدم عبر القنوات الرسمية، وفي حال تم ذلك في أي لحظة سنعلم الجميع دون تردد.
من جهتها، استنكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، قرار وكالة "أسوشيتد برس- الأمريكية" بالفصل التعسفي للزميل المصور الصحفي إياد حمد من عمله.
وأكدت النقابة في بيان لها، أنها ستطلب عبر محاميها وأمانتها العامه لقاء مع إدارة الوكالة لطلب ان تتراجع عن قرارها وتوضيح كل ما لديها من وثائق تسببت بقرار فصله.
وتابع البيان "سيكون للنقابة موقفًا حازمًا ضد الوكالة اذا استمرت باستهانتها بفصل الصحفيين الفلسطينيين العاملين فيها في فلسطين كما تم مع عدة زملاء آخرين فصلوا من عملهم".
[email protected]
أضف تعليق