بعد مفاوضات ائتلافية مضنية- تمكن بنيامين نتنياهو من تشكيل الحكومة الخامسة برئاسته، وهي مكونة من 36 وزيرًا و 17 من نواب الوزراء، لتصبح أضخم حكومة في تاريخ دولة إسرائيل.

وفي حديث أجراه موقع "بكرا" مع النائب رام بن باراك، عضو كتلة "يش عتيد- تيلم" المعارضة، وصف هذه الحكومة بأنها ستكون عاجزة ع الأداء السليم، بسبب انعدام الأجندة الواضحة لديها، وانعدام الخطوط والمبادئ الأساسية الواضحة كذلك، ولكونها لم تقم بتغيير سلّم الأولويات السابق واتباع نهج جديد، فبقيت الأوضاع السابقة (المأزومة) على حالها- كما قال.

ضربة قاصمة للعملية السلمية
وردًا على سؤال حول نية الحكومة الجديدة في ضمّ غور الأردن وناطق واسعة من الأراضي الفلسطينية إلى السيادة الإسرائيلية – قال بن باراك (الذي أشغل في حينه منصب نائب رئيس جهاز "الموساد" أنه هو أيضًا يرى ضرورة في بقاء غور الأردن تحت السيادة الإسرائيلية، لكن شريطة أن يتم هذا الأمر في إطار اتفاقية سلام شاملة تتشارك فيها إسرائيل والفلسطينيون والأردن.
وكان بن باراك قد صرّح في وقت سابق بأن ما تنوي الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة نتنياهو القيام به من ضمّ أحادي الجانب للأراضي الفلسطينية يعتبر اجراء بالغ الخطورة للأمن القومي الإسرائيلي ويفوّض المشروع الصهيوني ومبادئ إقامة دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، كما يؤدي هذا الإجراء إلى انهيار السلطة الفلسطينية وإلى توجيه ضربة قاصمة للسلام مع مصر والأردن " وكل ذلك في سبيل تحقيق انجاز سياسي مؤقت" – على حد وصفه.

حكومة "قصير العمر"

وحول موقع وأداء كتلته في الكنيست للحكومة القادمة، قال بن باراك أن الكتلة ستؤدي مهماتها وواجباتها لصالح كافة فئات الشعب، وهي ستتعاون مع سائر كتل المعارضة (المشتركة، إسرائيل بيتنا، يمينا، ميرتس وما تبقى ممن حزب العمل) في القضايا ذات الهدف المشترك، وفي حال غياب لهدف المشترك، تقوم كتلة "يش عتيد- تيلم" بمهماتها على انفراد- كما قال.
وردًا على تقييمه لاحتمالات صمود الحكومة الجديدة طوال الفترة المحددة- قال بن باراك أنه يرى أنها لن تصمد طويلًا لأنه في حال توفرت لنتنياهو الفرصة للإبقاء على الحكومة مدعومة من 61 نائبًا فيسارع إلى الاستغناء عن "كاحول لافان"، وبذلك يحرم بيني غانتس من إمكانية رئاسة الحكومة في النصف الثاني من فترة ولايتهما.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]