جسر الزرقاء بين نارين، هدم قرية الصيادين التاريخية وتحويلها الى حديقة وطنية ورافعة اقتصادية سياحية، وتراشق اتهامات

في خضم جائحة كورونا، ومع بدء منع الصيد مدة شهرين، وعشية شهر رمضان الفضيل، تلقى بعض الصيادين في قرية الصيادين أوامر هدم تم الصاقها على الاكواخ التاريخية في القرية والتي تعتبر موروثا تاريخيا وجزءا من كينونة ومكانة جسر الزرقاء الحضارية والتاريخية. أصوات تتعالى وتتساءل عن المسؤولين عن هذه الجائحة التي تهدد قرية الصيادين التي هي جزء أصيل من تاريخ وهوية وموروث جسر الزرقاء وتشكل مصدر رزق لعشرات العائلات والصيادين الذين يتعرضون بشكل مستمر للمضايقات، اذ ان جائحة الاقتلاع لا تقل خطورة عن جائحة كورونا ويطالبون الجهات الرسمية التحرك قبل فوات الأوان. من ناحية أخرى تعاني جسر الزرقاء من أوضاع اقتصادية صعبة جدا سيساهم تحويل منطقة الشاطئ او قرية الصيادين الى حديقة وطنية برفع البلدة ودعم اقتصادها وإيجاد أماكن عمل للكثير من العاطلين عن العمل والذين انضموا الى سوق البطالة بعد كورونا.

سامي علي: موروث تاريخي وجزء من هويتنا وثقافتنا وحياتنا الجسراوية
سامي العلي، رئيس لجنة الصيادين في جسر الزرقاء والمتحدث باسم منظمة الصيادين القطرية قال: مخطط اقتلاع قرية الصيادين في جسر الزرقاء، قائم منذ سنوات، ونجحنا منذ كشفنا المخطط عام 2015 ومن خلال نضال مهني وجدي من التصدي للمخطط وإلزام سلطة الطبيعة والحدائق وسلطة أراضي إسرائيل، بتحصين مطالبنا وحقوقنا التاريخية ضمن تفاهمات ومسودة اتفاق بالتعاون مع المجلس المحلي.
وتابع: مطالبنا واضحة وتشمل تحصين مكانة الصيادين التاريخية على الشاطئ، عدم هدم الأكواخ وحفظها وترميمها وتطويرها، ضمان حقوق الصيادين للممارسة مهنة الصيد بحرية دون قيوم ومضايقات، وإقامة مديرية مشتركة لإدارة قرية الصيادين لتطوير الميناء والبنى التحتية والمبادرات السياحية وتحسين ظروف الموقع.
ونوه قائلا: تفاجئنا في العام الأخير من الممارسات المتكررة والمتمثلة بإصدار أوامر هدم بحق عدد من مخازن الصيادين ومنعنا من ترميم المخازن، وإرغام البعض على هدم أكواخهم، رغم الأضرار التي لحقت بها جراء العواصف والأمواج العاتية، مع العلم أنه حسب المخطط فإن تطوير البنى التحتية وصيانة الموقع من مسؤولية سلطة الطبيعة والحدائق، التي حصلت من الحكومة على ميزانية 22 مليون شيكل لهذا الشأن. إن نكث سلطة الطبيعة والحدائق لكل التفاهمات وضرب الاتفاق ما بينها وبين المجلس المحلي بعرض الحائط وملاحقة الصيادين ومحاول هدم أكواخهم تحت حجج واهية، هو اقتلاع ومحاولة للسيطرة على موروثنا وتغيير هوية المكان. إن أوامر الأخيرة الصادرة عن السلطات الإسرائيلية في ظل جائحة كورونا، ومع بدء فترة حظر الصيد مدة شهرين وعشية شهر رمضان المبارك، قمة الاستبداد والغطرسة، وتهدف لكسر صمودنا وتدمير مصدر رزق 50 عائلة في قريتنا.
وأضاف: هذا موروث تاريخي وجزء من هويتنا وثقافتنا وحياتنا الجسراوية، نحن أخر بصمة فلسطينية صامدة على الشاطئ، ولن نسمح بمحونا واقتلاعنا وسنواجه المخطط وكل سياسة الاقتلاع بأجسادنا وبكل الوسائل المتاحة.
وأشار في حديثه قائلا: قبل اجتياح كورونا للبلاد والعمل بأنظمة لطوارئ، كنا بدأنا بخطوات نضالية شعبية وإعلامية وقضائية، وعلى الصعيد القضائي، جلسنا مع مركز "ميزان" الذي باشر بتحضير التماس ضد السلطات الإسرائيلية على خرقها للتفاهمات ومن أجل تحصين حقوق ومطالب الصيادين في اتفاق رسمي يحمي بقاء قرية الصيادين، أحد رموز جسر الزرقاء، لكن ومع تفشي فيروس كورونا والإغلاق وما ترتب عليه، تم إرجاء الخطوة حاليا. نواصل دفاعنا عن الميناء والشاطئ والأكواخ، ونناشد الهيئات التمثيلية للمواطنين العرب بالتحرك ومناصرة الصيادين قبل فوات الأوان.

سبب اصدار البيان بكل لهجته من قبل السيد سامي علي لأنه بنى كوخا كبيرا دون اخذ تراخيص
رئيس مجلس جسر الزرقاء مراد عماش قال بدوره موضحا: مخطط قرية الصيادين قامت بتخطيطه الدولة وبموافقة الرئيس السابق عزالدين عماش وتمت المصادقة عليه في سنة 2010 وبناء على المخطط يتم تحويل شاطئ الجسر الى حديقة وطنية، في سنة 2014 توجهنا برسائل وعقدنا جلسات لكل مؤسسات الدولة خاصة وزارة المالية بهدف تحديد ميزانيات لتطوير الشاطئ وتحويله لرافعة سياحية واقتصادية مع ضمان حقوق الصيادين وقدمنا اعتراضنا على المخطط بهدف استغلال الشاطئ ورفع مستوى البلد. وبسبب ان المجلس السابق وافق على المخطط وبتوقيع من الرئيس السابق كان من المستحيل قبول الاعتراض قانونيا وقضائيا ولذلك قمنا بجهود، جبارة من خلالها توصلنا لاتفاق بين المجلس وبين سلطة الطبيعة والحدائق الوطنية يتضمن الاتفاق الاستثمار في البنية التحتية وتزويد قرية الصيادين بالماء والكهرباء والتصريف مع المحافظة على حقوق الصيادين وضمان مبانيهم واكواخهم وتم التوقيع على الاتفاق بعد عرضه على المجلس البلدي والصيادين.
وتابع: أحد شروط سلطة الطبيعة ودائرة اراضي اسرائيل كان عدم اضافة ابنية جديده في قرية الصيادين بعد 1.1.2016 وبالمقابل تقوم سلطة الطبيعة بتغيير المخطط السابق والمصادقة على البنايات والحصول على تراخيص بناء لكل الاكواخ الموجودة قبل سنة 2016. وكان من ضمن البنود الهامة عقد اتفاقية بين سلطة الطبيعة وبين دائرة اراضي اسرائيل وتحويل ملكية الارض من الدولة الى سلطة الطبيعة وعقد اتفاق بين سلطة الطبيعة وكل صاحب كوخ في الشاطئ بضمان كامل لخمسين سنة قابلة للتجديد.
ونوه: سلطة الطبيعة والحدائق الوطنية لم تجد لغاية الان نصا قانونيا ملائما لعقد الاتفاقيات، والمجلس المحلي توجه للصيادين وأبلغهم بذلك وكذلك لجمعية ميزان ومحامين اخرين من قبل بعض الصيادين، وقد توقف كل شيء بسبب جائحة كورونا. ولكي نوضح سبب اصدار البيان بكل لهجته من قبل السيد سامي علي لأنه بنى كوخا كبيرا دون اخذ تراخيص او موافقة لمخالفته الاتفاق، مما جعلهم يصدرون ضده قرار هدم اداري. المجلس المحلي أصدر رسائل ومخاطبات وعقدنا جلسات لوقف قرار الهدم بحقه وبحق غيره حتى وان كان مخالفا لاتفاق 2016.
وأضاف: المجلس المحلي يؤمن بأهمية المحافظة على الشاطئ ويعتبر ان ذلك ارثا تاريخيا يربط جسر الزرقاء بحاضرها وماضيها ويقوم المجلس بعدة مخططات وفق رؤية مهنية لاستغلال هذا المورد الوحيد لرفع مستوى جسر الزرقاء سياحيا واقتصاديا وجعلها قرية سياحية يزورها ابناء المجتمع العربي وعموم الناس.