تقدر الأوساط الطبية في إسرائيل أن الأخيرة في الطريق نحو نموذج إيطاليا في سرعة انتشار جائحة كورونا، حيث تشير أرقام المصابين اليومية إلى نسبة إصابة مشابهة للنسبة في إيطاليا على الرغم من عدم تماثل أرقام المصابين وعدده الكبير نسبياً في إيطاليا، قياساً بغالبية دول العالم. وحتى صباح يوم أمس، وصل عدد المصابين في إسرائيل إلى 1656 منهم 31 في حالة الخطر، وقد ازداد عدد المصابين في الليلة التي سبقت إعلان هذا الرقم بـ 214 إصابة. وحسب مصدر طبي إسرائيلي هناك أكثر من عشرة آلاف مصاب لا تظهر عليهم أعراض المرض. وحذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزراءه في اجتماع الفيديو كونفرنس الذي عقده معهم في يوم الإثنين الماضي، من احتمال إصابة مليون شخص في إسرائيل بالمرض ووصول عدد الوفيات إلى عشرة آلاف حالة.
المشكلة أن إسرائيل بالرغم من كل إدعاءاتها غير جاهزة لزيادة كبيرة في عدد المصابين، وقد فضح تقرير مراقب الدولة متنياهو أنجلمان عدم جاهزية قطاع الصحة في إسرائيل لمواجهة وضع ينتشر فيه وباء خطير، مع العلم أن التقرير الذي نشر الإثنين الماضي كان قد أعد بناء على فحص استعدادات وزارة الصحة في الفترة الواقعة بين شباط وتشرين الأول من العام الماضي وقبل اكتشاف فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19). ويقول التقرير أن هناك نقصاً قي عدد الأسرة وأجهزة التنفس الاصطناعي في المستشفيات. وفي حال انتشار وباء فإن أكثر من 150 ألف مواطن سيضطرون للمكوث في المستشفيات، وأن أكثر من 25 ألفاً سيخضعون للعلاج في وحدات العلاج المكثف، و12500 سيربطون بأجهزة التنفس الاصطناعي. ووزارة الصحة بعيدة عن تلبية هذه الاحتياجات وليس لها خطة معينة لمعالجة الوضع. وحسب المعطيات الحالية يوجد في المستشفيات الإسرائيلية حوالي 300 سرير في وحدات العلاج المكثف- حسب تقرير مجلة "غلوبس" في 12/3/2020.
هذا الوضع الصعب الذي تعيشه إسرائيل وينعكس على اقتصادها وكافة مناحي الحياة بعد اعتماد سلسلة من إجراءات الحجر والإغلاق، يترافق مع أزمة سياسية عميقة قد تؤدي إلى انتخابات رابعة جديدة في الوقت الذي بمكن فيه إجراء مثل هذه الانتخابات بناء على التعقيدات التي تشهدها الحلبة السياسية الإسرائيلية، والتي يقال أنها بسبب محاولات نتنياهو الانقلاب على النظام السياسي مستغلاً وباء الكورونا. فبعد أن تحدثت الأنباء عن قرب تشكيل حكومة وحدة، وخاصة بعد أن وافق زعيم تكتل "أزرق- أبيض" على الانضمام لحكومة مع "الليكود" لمواجهة وباء كورونا، اتضح أن نتنياهو يستغل هذا الظرف لتثبيت سلطته ولجلب الآخرين لحكومة يقودها عنوانها الرئيس الانقضاض على مؤسسات الدولة القضائية والتشريعية، بما يضمن مصالحه ومصالح كتلة اليمين التي يقودها. ويبدو أن عنوان الأزمة الحالية هو دور الكنيست.
في أعقاب الانتخابات من المفروض أن يجري انتخاب رئيس جديد للكنيست في أول اجتماع كامل له، وأيضاً انتخاب لجان الكنيست الأخرى. وبناء على النتائج الحالية يملك تكتل " أزرق- أبيض" وحلفاؤه في ائتلاف "العمل- ميرتس" مع القائمة العربية المشتركة 61 مقعداً بما يمكنهم من تغيير رئيس الكنيست الحالي من "الليكود" واستبداله بعضو كنيست من "أزرق- ابيض"، وهذا تغيير مهم للسيطرة على الإجراءات التشريعية في الكنيست، بالإضافة إلى ضمان عملها المعتاد كسلطة تشريعية ورقابية. ورئيس الكنيست الحالي يولي أدلشتاين يرفض عقد اجتماع للكنيست بكامل أعضائه لانتخاب رئيس جديد، ما دفع " أزرق- أبيض" إلى التوجه لمحكمة العدل العليا بهذا الشأن. وجاء قرار المحكمة بدعوة ادلشتاين لعقد جلسة للكنيست لانتخاب رئيس جديد، وابلاغ المحكمة حتى مساء يوم الاربعاء عن هذا الإجراء.
الرد الفوري لأدلشتاين هو رفض الانصياع لما قال عنه إنذار "العليا"، واعتبر تدخلها وتدخل المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت في غير محله وتدخل سلطة في الشؤون الداخلية لسلطة أخرى. ويحظى أدلششتاين بدعم نتنياهو وعدد من أعضاء الكنيست والوزراء من "الليكود" واليمين وعلى رأسهم وزير العدل الذي يخوض صراعاً ضد السلطة القضائية. وإذا رفض أدلشتاين الانصياع لقرار المحكمة العليا ستكون هناك سابقة في تاريخ إسرائيل، وستضعها في أزمة عميقة لم يسبق لها مثيل، ومن غير الواضح ما الذي ستؤول إليه الأوضاع في مثل هذه الحالة. مع العلم أن بعض أعضاء الكنيست من "الليكود" يخالفون موقف زعيمهم وموقف رئيس الكنيست ويدعون للاستجابة لقرار المحكمة العليا. والكثير من المحللين الإسرائيليين يرون في خطوة أدلشتاين ونتنياهو من خلفه انقلاباً على النظام السياسي وفرضاً لموقف أقلية استغلالاً لظرف انتشار وباء الكورونا.
على كل حال أدى تصرف "الليكود" إلى استبعاد تشكيل حكومة وحدة برئاسة نتنياهو، و"الليكود" يهدد بانتخابات رابعة في حال تم استبدال أدلشتاين. والموقف الآن لدى "أزرق- أبيض" هو التشدد في موضوع حكومة الوحدة لأن نموذج سلوك نتنياهو في موضوع الكنيست يشير إلى أنه يريد تطويع الكل لمصالحه، وهم لن يكونوا أداة بيده على الأقل في هذه اللحظة.

 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]