المسؤولية الإعلامية والأخلاقية لمواجهة وباء كورونا

بقلم : سري القدوة

ان حماية الصحة العامة في فلسطين هي مسؤولية الدولة وتقع على عاتقها توفير كل الامكانيات من اجل حماية المواطنين وتتولى جهات الاختصاص اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لمواجهة المخاطر الناتجة عن فيروس كورونا وحماية الصحة العامة وتحقيق الأمن والاستقرار وان اصدار مرسوم رئاسي بإعلان حالة الطوارئ لمدة شهر يعد قرارا يشمل كل فلسطين ولا بد من احترام العمل وتطبيقه وان تجاهل مثل هذا القرار والتعامل بعدم مسؤولية معه يشكل خطورة بالغة تجاه حياة ابناء الشعب الفلسطيني وان عدم تطبيقه سيحمل المسؤولية لمن يخالف او يمنع تطبيق الخطوات الخاصة بالسلامة الصحية.

ان قرار إعلان حالة الطوارئ على جميع الأراضي الفلسطينية لمواجهة مخاطر وباء كورونا، لا يحمل ابعادا سياسية أو جغرافية وإنما هو استدراك وتحسب لخطر هذا الوباء القاتل على حياة المواطنين، وعليه حين يعلن الإعلام الحكومي التابع لحركة حماس في غزة عن ان قطاع غزة غير مشمول بحالة الطوارئ فهذا يثير علامات الاستغراب والاستنكار ويدفع بحياة المواطنين وأرواحهم ثمنا للتعنت السياسي ويعكس مدى حالة الازمة التي يعيشها من يسيطر على قطاع غزة بالقوة ويتخذها رهينة لتحقيق مصالح حزبية وشخصية ضيقة.

نقطة نظام لا بد منها : اننا نتمنى السلامة للجميع من هذا الفيروس القاتل وان الأمر جدا خطير ولا يحتاج إلي تحليل فسرعة انتشار المرض والإعداد تزايد مستمر وفقا للإحصاءات والنشرات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ولا بد هنا التعامل بمسؤولية قانونية وأخلاقية ووطنية مع حياة أبناء الشعب الفلسطيني وأخذ الأمر بجدية ووقف الشائعات والأكاذيب وعدم نقل الأخبار أو التصريحات الإعلامية إلا من مصادرها الرسمية.

اننا نقدر عاليا مواقف القيادة الفلسطينية وقراراتها تجاه التعامل مع انتشار فيروس كورونا وخاصة ان فلسطين محدودة التوزيع الجغرافي ولا بد من اتخاذ التدابير اللازمة الوقائية فهذا أقل ما يمكن القيام به في مثل هذه الظروف ووفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية.

وفي ظل هذا الجدل والخلافات والإشاعات والكذب فانه لا بد من الإعلاميين ومسئولي الإذاعات ومحطات التلفزة ووسائل الإعلام العربية والدولية التي تعنى بتغطية الشأن الفلسطيني والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي توخي الدقة والحذر في نقل ومعالجة الأخبار والتغطية التي تتصل بفيروس كورونا بالاستناد إلى ما تصدره وزارة الصحة بشكل رسمي وذلك لترسيخ المصداقية ونقل الحقيقة والحفاظ على السلم الأهلي والمجتمعي وضرورة تلافي التهويل أثناء التغطية الإعلامية ونشر الرسائل الموجهة المتعلقة بالتوعية الصحية من الفيروس وسبل الوقاية منه بالاعتماد على مصادر موثقة ورسمية وبعيدا عن أي عمل حزبي او تغليفه بالبعد السياسي وضرورة العمل وفق خطة وطنية شاملة لنشر ثقافة الوعي وبذل الجهود من قبل المؤسسات الاعلامية لتقديم المزيد من الارشاد والتكوين الاجتماعي التضامني وضرورة التنسيق والتشاور مع الجهات المختصة لوضع استراتيجية اعلامية لتغطية ما يتعلق في هذا المرض الخطير وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.

وفي ظل ذلك لا بد من التشديد على أهمية الالتزام التام فقط بالبيانات الرسمية من المخولين بالتحدث في هذا الملف الحساس وبما تتطلبه أقصى درجات المسؤولية الوطنية والمهنية من الجميع وعدم الانجرار وراء العواطف والمصالح الحزبية والشخصية الضيقة واحترام القانون وضرورة التزام الجميع بهذه الخطوات حفاظا على الصحة العامة وتطبيق القانون والتنفيذ الفورى والدقيق لإعلان حالة الطوارئ والإجراءات التي قررتها الحكومة الفلسطينية.