اتهامات لوزارة الصحة بالتقصير في منع حالات الانتحار

أفاد مصدر مطلع، بأن مراقب الدولة سيُصدر في غضون الأسابيع القليلة المقبلة تقريراً شديد اللهجة ضد إداء وتصرف وزارة الصحة بخصوص "الخطة الوطنية لمنع حوادث الانتحار".

وصرّح المصدر، بأن التقرير سيتناول قضية التأخيرات المتواصلة في تطبيق "الخطة"، وغياب التواصل والتعاون بين الهيئات المكلفة بمعالجة ومكافحة ظواهر الانتحار، وكذلك تجاهل الوزارة لتوصيات وقرارات الجهات المهنية في هذا الشأن، بما في ذلك جهات مختصة داخل الوزارة نفسها، لطالما انتقدت أساليب وإدارة "الخطة" وسوء التصرف في تخصيص الميزانيات.

في عهد الوزيرة "غيرمان"

وتجدر الإشارة الى ان آخر المعطيات المتوفرة بشأن حوادث الانتحار في إسرائيل، صدرت نهاية العام 2016، وتبين منها ان عدد الذين أقدموا على الانتحار في ذلك العام، بلغ (390) انساناً، هم (321) رجلاً و (69) امرأة، بزيادة مقدارها (48) انساناً مقارنة بالعام السابق (2015).

ويتبين من المعطيات، ان الفئة العمرية الأكثر إقداماً على الانتحار، لدى الرجال والنساء، هم البالغون من العمر (75) عاماً فما فوق، بينما يستفاد من معطيات "المجلس الوطني لسلامة الطفل" ان عدد محاولات الانتحار لدى الأطفال البالغة أعمارهم (14) عاماً، فما دون ذلك، قد ازداد خلال عشر سنوات بنسبة 62%، وقد بلغ هذا العدد عام 2018 (342) محاولة، مقابل (211) محاولة في العام 2008.

وكانت "الخطة الوطنية لمنع ومكافحة حوادث الانتحار" قد أُعلنت عام 2014، في عهد وزيرة الصحة السابقة، "ياعيل غيرمان" بمبادرة منها، وهي تشتمل على مبادرات مشتركة مع وزارتي المعارف والرفاه الاجتماعي، ومع الشرطة والسلطات المحلية. ومن بين بنودها – تأهيل مختصين بتشخيص الأزمات والضائقات، وسواهم من أصحاب المهنة. وفي إطار "الخطة" تمت إقامة الوحدة المختصة بمكافحة نزعة الانتحار، وهي الهيئة المكلفة بالتنفيذ، بالإضافة الى " المجلس الوطني لمكافحة نزعة الانتحار"، وهو عبارة عن هيئة استشارية مكلفة بتقديم التوصيات، وبإعداد أساليب ووسائل تطبيق الخطة في عموم البلاد.

عراقيل . . .

وتقوم وزارة المالية بتحويل (18) مليون شيكل سنوياً الى وزارة الصحة من أجل تطبيق الخطة، لكن أجزاء واسعة من هذا المبلغ لا تصل الى الغرض المقصود، إذ تؤكد المصادر المطلعة ان اجمالي ما حصلت عليه وزارة الصحة في السنوات الست الأخيرة قد بلغ (110) ملايين شيكل، لكن ما تم استثماره في الخطة لم يتعدّ 22% من المبلغ، بينما تم استثمار المبلغ المتبقي في أغراض أخرى، في حين أن وزارة الصحة لم تقم بتحويل مبلغ (3) ملايين شيكل لوزارة الرفاه، لمقتضيات تطبيق الخطة. 

وتوجه الانتقادات الى وزارة الصحة مؤخراً على خلفية انعدام التواصل والتعاون بينها وبين "المجلس الوطني لمكافحة نزعة الانتحار"، وتغيّب مسؤوليها عن جلسات المجلس وتجاهلهم المتواصل لقراراته، وهم متهمون بعدم الاهتمام بتطبيق الخطة، وبوضع العراقيل البيروقراطية أمامها.

وعقبت الوزارة على هذه الاتهامات بالتشديد على كونها تولي أهمية قصوى للحدّ من معدلات الانتحار والنزعة الى الانتحار ولتطبيق "الخطة الوطنية" بهذا الخصوص. وجاء في بيان التعقيب ان الوزارة قد قامت في السنوات الأخيرة بعدة إجراءات هامة أدت الى تخفيض معدلات الانتحار، ومن بينها تأهيل الكوادر المهنية في السلطات المحلية، ووضع برنامج لهذا الغرض بالتعاون مع وزارتي المعارف والأمن الداخلي، واعداد برامج للعون والمساعدة، وما الى ذلك.