جامعة الدول العربية في مواجهة التحديات الراهنة

بقلم : سري القدوة

في ظلال كل المعطيات الراهنة وحصيلة الاعتداءات الاحتلالية الاسرائيلية وسرقة الاراضي الفلسطينية بات من اهم متطلبات العمل الوطني والقومي العربي حماية الارض الفلسطينية والحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني المتمثل بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة وعلى رأسها قضية اللاجئين والأسرى استناداً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والقانون الدولي .

ان ممارسات وإجراءات الاحتلال الاسرائيلي والتي ترتقى إلى جرائم حرب ضد شعبنا الفلسطيني وخاصة ما اصطلح على تسميته الضم وتسجيل الأراضي الفلسطينية المحتلة لدى ما يسمى وزارة العدل الإسرائيلية واستمرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب شرعنة الاستيطان الاستعماري ودعم سلطات الاحتلال والتي كان آخرها تصريحات وزير الخارجية مايك بامبيو حيث أعلن خلالها أن الاستيطان الإسرائيلي لا يتعارض مع القانون بل على العكس يدفع عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلى الأمام في خطوة غبية تعبر عن عنصريته وإفلاسه السياسي وكذلك تصريحات السفير الأميركي ديفيد فريدمان التي أعلن من خلالها تأييد بلاده للضم والاستيطان وتهويد القدس .

ان استمرار الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني يهدف الى تهويد الارض الفلسطينية وخاصة في مدينة القدس المحتلة وما حولها ومحاربة المؤسسات الوطنية في القدس في مخالفة واضحة للقانون الدولي والشرعية الدولية إضافة إلى الإعلان عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة وبؤر استيطانية في قلب مدينة الخليل تمهيدا لسرقتها وتهويدها وأيضا بدأت السياسة الاستيطانية تتمحور حول الاغوار لإعلان ضم الضفة الغربية وتدمير المشروع الوطني الفلسطيني .

ان القرارات الإسرائيلية والمواقف الامريكية تندرج في سياق تدمير كل فرص السلام وضرب الجهود الدولية حيث نشهد تسارع وتيرة الاستيطان في الضفة والقدس وأن الاستيطان على اختلاف أوجهه غير شرعي من منظور القانون الدولي لا سيما وفقا للقرار (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي فهو يسهم في تأجيج التوترات الميدانية ويقوض ظروف إحلال السلام العادل والدائم في المنطقة .

ان الخطوات المهمة التي اتخذتها المدعية العامة الدولية للمحكمة الجنائية الدولية والتى أكدت ارتكاب سلطات الاحتلال جرائم حرب في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية تتطلب ضرورة مضاعفة الجهود الفلسطينية والعربية من اجل استمرار الجهود حتى يتخذ المجلس القضائي في المحكمة الجنائية الدولية خطوات عملية لفتح تحقيق قضائي مع المسؤولين الإسرائيليين الذين يرتكبون جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني .

لقد بات من الضروري العمل على المستوى العربي واستمرار الجهود ودعوة جامعة الدول العربية للانعقاد العاجل للنظر في تلك الممارسات الخطيرة وأهمية مواجهة وردع ممارسات الاحتلال وصولا إلى إنهائه من خلال دعم وتقوية الموقف الفلسطيني ومؤسسات الدولة الفلسطينية وعدم تركها للاحتلال لينهش بها ويدمرها وضرورة توفير الدعم العربي الكامل ووضع استراتجية عربية موحدة لمواجهة هذا الاستيطان الحرب الاسرائيلية المسعورة والمساند لصمود ابناء الشعب الفلسطيني من اجل تعزيز الصمود وتمتين الحقوق وترسيخ المواقف وحماية الانجازات الوطنية المتكاملة ومن اجل تطبيق هذا التوجه وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني لا بد من إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية فى القدس الضفة غزة وذلك حفاظا على الحقوق الفلسطينية والوحدة الوطنية الفلسطينية وتأكيدا على ان القدس عاصمة الدولة الفلسطينية وضرورة العمل على انهاء سيطرة حركة حماس على قطاع غزة ووضع حد للانقسام الفلسطيني .