قضت محكمة مصرية بتطبيق نظام الإرث المسيحي على الأقباط المصريين، أكبر طائفة مسيحية في الشرق الأوسط، والمساواة بين الجنسين في الميراث، بحسب ما قالت اليوم الأحد المحامية المسيحية هدى نصر الله.

وأوضحت نصر الله أنه ”حتى الآن كانت تطبق قوانين الإرث الإسلامية على الأقباط المصريين رغم أن لائحة الأقباط الأرثوذكس تقضي بالمساواة بين الذكر والأنثى“.

وقالت إنها أقامت دعوى للمطالبة بأن يتم توزيع تركة والدها بالتساوي بينها وبين شقيقيها موضحة أن ”المحكمة وافقت على طلبها“.

وتابعت: ”تمكنت من الحصول اليوم على حيثيات الحكم والتي نصت على تطبيق المادة الثالثة من الدستور المصري الحالي (صدر عام 2014) التي تقر بتطبيق مبادىء الإرث المسيحي في مسائل الأحوال الشخصية للمسيحيين، والمادة 245 من لائحة الأقباط الأرثوذكس التي تقر بالمساواة في الإرث بين الأبناء الإناث أو الذكور“.

حكم مماثل عام 2016

وأكدت نصر الله أن ”حكما مماثلا سبق أن صدر عام 2016 لصالح مواطنة من الأقباط الأرثوذكس، ولكن رغم ذلك ما زالت الشريعة الإسلامية (التي تقضي بأن يرث الذكر مثل حظ الأنثيين) تطبق على المسيحيين“.

وتابعت ”اضطررت للجوء للقضاء للحصول على حكم تطبيق لائحة الأقباط الأرثوذكس علي“، وتطبق الشريعة الإسلامية في موضوع الإرث على المسيحيين في مصر منذ عقود.

وينص قانون يعود إلى منتصف أربعينيات القرن الماضي على أنه ”باستثناء حالات التراضي على توزيع الميراث بالتساوي بين الذكر والأنثى“، فإن قوانين الإرث المستمدة من الشريعة الإسلامية تطبق كذلك على المسيحيين.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]