السباق نحو التطرف والعنصرية

بقلم : سري القدوة
بكل المقاييس عمدت سلطات الاحتلال ومنذ الاعلان عن تشكيل محاكمة لقادة ومجرمى الحرب الاسرائيليين تسارعت وتيرة التطرف من قبل الحكومة الاسرائيلية لتعتمد مخططا جديدا لضم اراضي الضفة الغربية والأغوار حيث تم تخصص 34.5 مليون شيكل لدعم الاستيطان في الضفة من قبل اللجنة المالية للكنيست كمنحة أمنية للاستيطان في الضفة الغربية وغور الأردن وسيتم تحويل المنحة إلى الجهات المختصة للأنفاق على الأمن في المستوطنات بالإضافة إلى ذلك سيتم تخصيص 5.5 مليون شيكل لصالح خدمات الإسعافات الأولية في مستوطنات الضفة الغربية والأغوار.

ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو كان قد شكل لجنة مشتركة بين الوزارات في حكومته للبحث في اجراءات فرض السيادة على مناطق الاغوار الفلسطينية وشمال البحر الميت وتشجيع ضمها وقد سارع من وتيرة التحرك العاجل والسريع عقب قرار مدعية محكمة الجنائية فاتو بنسودا اجراء تحقيق في ارتكاب اسرائيل جرائم حرب في فلسطين، في خطوة استباقية حيث يعتمد مخطط اللهروب الى الامام وفرض معطيات جديدة تعيق عمل محكمة الجنايات الدولية وقرر وفق مصادر اسرائيلية مضاعفة العمل من اجل تنفيذ مخطط فرض السيادة الاسرائيلية على وادي الاردن وتخصيص الدعم المادي وسرعة التحرك الدولي والمساندة الامريكية للاحتلال وعقد سلسة من الاجتماعات مع الفريق المشترك بين الوزارات الاسرائيلية لبحث ضم وادي الاردن.في محاولة منهم لضرب جهود محكمة الجنايات الدولية .

وفى ضوء تلك التطورات سارعت حكومة الاحتلال لوضع مخططات الضم والتوسع التي تعتمدها في نطاق التنفيذ والتطبيق وخاصة بعد إعلان المحكمة الجنائية الدولية الانتهاء من مرحلة الدراسة الأولية في للحالة القائمة في فلسطين وتأكيدها أن كافة الشروط القانونية لفتح التحقيق قد تحققت والطلب من الدائرة التمهيدية إصدار قرار للبت في اختصاصها الإقليمي لتمكين المواطنين الفلسطينيين من تقديم قضايا جنائية للمحكمة للنظر بها وهنا وفي ظل هذه التطورات بات من المهم توحيد الجهود من كل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني لمساعدة المواطنين والبدء بتحضير ملفات تدين الاحتلال والإدارة المدنية والمستوطنين وتحضير ملفات جرائم القتل وتهديد المواطنين في أمنهم وحياتهم وسرقة اراضيهم لإقامة المستوطنات الغير شرعية عليها ولابد سرعة التدقيق في الملفات المقدمة من اجل تحفيز المحكمة الجنائية الدولية على مواصلة عملها وجلب مجرمي الحرب من مسؤولين سياسيين وعسكريين وأمنيين وزعماء مستوطنين الى العدالة الدولية .

إن حكومة الاحتلال وأجهزتها الاعلامية والمؤسسة القضائية التابعة لها عملوا على تدشين حملة دولية لنزع الشرعية عن المحكمة الجنائية الدولية بعد إصدارها قرارا بفتح تحقيق في جرائم الاحتلال في الارض المحتلة وأن ذلك يأتي في إطار الحملة المجنونة التي تشنها حكومة الاحتلال على المحكمة الدولية رغم كل انتهاكاتها التي تصنف ضمن جرائم الحرب والإبادة الجماعية والعدوان على الشعب الفلسطيني .

وانه رغم الحملة التي تشنها حكومة الاحتلال على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية لنزع الشرعية عنها الا ان الحقيقة باتت واضحة ولا يمكن تجاوزها ان هناك ملفات وجرائم حرب من بينها الاستيطان وفق القانون الدولي ويجب محاكمة حكومة الاحتلال وقادة جيشهم الذين تورطوا بارتكاب ابشع جرائم الحرب حيث ان تاريخهم حافل بالمجازر وأيديهم ملطخة بالدماء والقتل والإبادة وممارسة العنصرية والتطرف والعمل الارهابي بحق شعب ما ذال يخضع للاحتلال وانه لدى المحكمة من ملفات تكفى للنظر بفتح تحقيقات دولية وإدانة الاحتلال على جرائمه المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني .