نضال جديد يخوضه أهالي جسر الزرقاء والبلدات الساحلية اليهودية المجاورة ضد إقامة منشأة الغاز قريبا من البلدات الساحلية وبالتحديد بلدة "دور" في "حوف هكرمل" بسبب الخطر البيئي من استخراج الغاز من هذه المنطقة على البيئة والسكان علما ان الجهات المسؤولة عن انشاء هذه المنصة قدمت تقارير للمحكمة اثبتت من خلالها عدم وجود أي خطورة لاتسخراج الغاز على حياة السكان بالمقابل قدم المواطنون تقارير تثبت عكس ذلك الا ان المحكمة المركزية في القدس حكمت لصالح الشركة المفعلة للمنشأة في حين ان عملية التفعيل تم ايقافها الثلاثاء من قبل جودة البيئة لعدم استيفاء شركة "نوبل انرجي" لشروط التفعيل المطلوبة، الا ان الخطر على تفعيل المنصة ما زال قائمة.

حالات كثيرة مشابهة لمنشآت غاز تم نصبها في مناطق قريبة من السكان وبالتالي برزت في السنوات الأخيرة حالة استياء ونضال ضد هذه المنشآت بعد ازدياد وارتفاع في حالات الإصابة بالسرطان.

المواطنون في الساحل بدأوا نضالهم من جديد من خلال جمع موارد مادية بهدف اقتناء أجهزة دقيقة وشفافة ترصد بوضوح وبشكل مباشر الخطورة والتأثيرات السلبية من نصب منصة الغاز قريبا من الساحل وذلك بعد الشكوك التي اصابتهم في اعقاب تقارير لربما تكون غير دقيقة قدمتها جودة البيئة و "نوفل انرجي" وجهات اخرة تكون من مصلحتها الاقتصادية تفعيل المنصة واستخراج الغاز في هذه المنطقة دون الاخذ بالحسبان صحة السكان والخطورة البيئية.

تفاصيل النضال...

الشيخ مراد عماش رئيس مجلس جسر الزرقاء المحلي حدث "بكرا" عن تفاصيل الأزمة قائلا: بدأ الحديث عن منشأة الغاز في 2009 عندما كانت تبحث الحكومة الإسرائيلية عن طاقة نظيفة تبدل الفحم الحجري والوقود، عندها اكتشفوا آبار للغاز في البحر المتوسط وتم اصدار تعليمات وقرار بمد هذه الخطوط واستخراج مادة الغاز من البحر، وقد أنشأ اول بئر للغاز في منطقة اشكلون "عسقلان" في الجنوب وقبل عام بدأوا بمد انابيب جديدة بهدف انشاء منصة غاز جديدة في منطقة "حوف هكرمل" في بلدة تدعى "دور" بعيد عن جسر الزرقاء ما يقارب ال 10 كيلو وتم احضار منصة الغاز من خارج البلاد بطريقة منظمة عملية النقل تمت بأجزاء، وكل شهرين كانوا يحضرون قسم، نتحدث عن منصة غاز عادية لكنها لاستخراج الغاز بواسطة ابار محفورة بداخل البحر.

أحضرنا تقارير تثبت عكس التصاريح التي اعطتها دولة إسرائيل

وتابع مفصلا: عملية الاستخراج قد تسبب خروج مادة "كوندينسا" وهي تشبه مادة الزفت وأيضا من خلال استخراج الغاز فان مادة "البنزين" أيضا ستنتشر في الجو بحوالي 0.35%، إقامة المنصة وإصدار التصاريح لتشغليها تمت وفق الأنظمة المتبعة في دولة إسرائيل وحكومتها وشارك في اصدار التصاريح والتراخيص جودة البيئة ووزارة الصحة ووزارة الطاقة ومكتب رئيس الحكومة وشركة "نوبل انرجي" هي المشغل لهذه المنصة، ومنذ ان بدأ الحديث عن إقامة المنصة منذ عام شكلنا مجلس تشاوري مكون من عدة بلدات ساحلية منها "زخرون يعكوف، بنيامينا، او عكيفا، برديس حنا وجسر الزرقاء" واحضرنا تقارير تثبت عكس التصاريح التي اعطتها دولة إسرائيل أي بمجرد تشغيل هذه المنصة وقربها من الساحل ستؤدي الى خروج غازات سامة مسرطنة ولدينا تقارير طبية ومن اخصائيين تثبت هذا الامر ولكن دولة إسرائيل لم تقتنع بهذا الحديث وقد احضرت جودة البيئة و "نوبل انرجي" تقارير عكس التي احضرناها واصبح هناك خلافا حول الموضوع وتقرر تشغيل المنصة، عملية التشغيل تملك شروط وقوانين بعد الضغط تم نصب ستة منصات للفحص، منصات تتعامل بشفافية وترصد كمية الوقود في الجو وكمية المواد المسرطنة وهذه المنصات نصبت في كل السواحل حتى نتانيا لفحص كمية التلوث البيئي.

مئات المواطنين جهزوا حافلات للخروج من منطقة الساحل

وتابع موضحا: القرار الأخير لتشغيل المنصة كان الثلاثاء الأخير، حيث لم تحكم المحكمة المركزية في القدس لصالحنا بعد ان رفعنا دعوى قضائية في المحكمة المركزية في القدس مقدمة من ست بلدات وطالبنا بإبعاد المنصة عن الساحل واجراء عملية فحص جديد للخطورة التي ممكن ان تحدث للسكان من الجهة البحرية، المحكمة المركزية في القدس وبعد يوم كامل من المداولات قررت انه لا يوجد خطورة ويمكن ل "نوبل انرجي" ان تبدأ باستخراج الغاز من البحر، المواطنون في منطقة الساحة خافوا من هذا القرار، عدد كبير من السكان اليهود حضروا عشرات الباصات للخروج من منطقة الساحل ليل الثلاثاء في حال تقرر عمل المنصة صباح الثلاثاء، وعشية تشغيل المنصة بلغنا من قبل مدير عام جودة البيئة ان شركة "نوبل انرجي" لم تستوفي الشروط اللازمة للتشغيل والتي من ضمنها ان تخبر السكان قبل التشغيل بيومين وان يكون لديها درجة عليا من ملائمة الموضوع وتوازنه مع البيئة وحياة الانسان وبالتالي تأجل تشغيل المنصة بشكل مؤقت، نحن الان في عملية انتظار ولا زلنا نقوم بعملية نضال من اجل الغاء تشغيل او ابعاد المنصة عن الساحل، فشلنا بالمحكمة ومع وزارات الدولة ولكن لا زلنا نحاول.

نسبة مرضى السرطان ارتفعت في حيفا وفي "اشكلون" بعد إقامة المنصة

وختاما قال: المنصة التي سيشغلونها في "حوف هكرمل" تم تشغيل منطقة مشابهة لها في "اشكلون" وهناك نسبة مرضى السرطان ارتفعت في حيفا وفي "اشكلون" بعد إقامة المنصة، في منطقتنا التشغيل لم يحدث بعد ولكن المواطنين يشعرون بالخوف من ان يكون هناك تأثير سلبي على البيئة البحرية وعلى السكان، الاحتجاجات لم تنته، المواطنون يجمعون مبالغ مالية لإقامة منصات فحص جديدة، لان هناك احتمال ان تخبئ الدولة معلومات وبالتالي تتم عملية جمع موارد مالية من اجل وضع منصات للفحص تعطي معلومات مباشرة لكل المواطنين دون إخفاء وبشكل شفاف، كما اننا نجند المواطنين وربطهم بهذه العملية ونحول خوفهم لاحتجاج على الوضع القائم الذي يشكل خطر على الجميع.

كل ما يجري هو ترجمة لتغيبنا عن النضالات البيئية

إيهاب جبارين الناشط الاجتماعي من الفريديس وجزء من الحراك ضد هذه المنشأة قال حول القضية: بدون شك ان قضية منشأة الغاز كان قد تم تغييبها عن الأعلام العربي بوعي او بدون وعي، فهنالك حيزان يتشاطران في هذه القضية، الأولى هي تخص قرى السهل الساحلي، عين حوض الفريديس وجسر الزرقاء، وقلما حازت قضايا هذه القرى على حيز في الأعلام المحلي. والحيز الثاني هو القضايا البيئية وكل ما يترتب على تفعيل المنشأة من تلوث بيئي وهو أيضا حيز نضالي مغيب عن اعلامنا بل عن وعينا، بل أضيف أنه في حين ضاجوا سكان السهل الساحلي في الآونة الأخيرة خوفا من الأمراض والتلوث الذي من الممكن أن يسببه تفعيل هذه المنشأة، صمتهم وغيابهم خلال الفترة السابقة كان واضحا جدا على مدى 4 سنوات وأكثر نادى فيها المواطنون اليهود بإيقاف تفعيل هذه المنشأة وابعادها الى مدى أكثر من 120 كلم (اليوم هي تقع على بعد 10 كلم من الساحل)، قلة قليلة من المواطنون العرب اشتركت بشكل فعال على مدى كل السنوات الفائتة.

وتابع: من جهة اخرى ملفت للنظر صمت وتغيب مجلس الفريديس المحلي عن الاعتراض القضائي على تفعيل المنشأة الذي قدمه 5 سلطات محلية مجاورة (جسر الزرقاء، زخرون يعقوب، مجيدو، بنيامينا وبرديس حنا) في حين تغيبت مجلس شاطئ الكرمل بسبب تعويض مادي كان قد قبضه من شركة "نوبل انرجي" القابضة. هنالك احساس من خيبة الأمل من جانب المواطنون العرب والخوف على صحتهم وحياتهم، في ظل عدم الشفافية وتضارب المعلومات الواردة والكثير من البلبلة، فمن جهة "نوبل انرجي" والحكومة تصران انه لا ضرر في تفعيل المنشأة، تصر السلطات المحلية والجمعيات والجهات الناشطة أن تفعيلها تحديدا سيورد كميات تلوث بمجمل سنة كاملة خلال يومان.

وختاما قال: الصحوة الجماهيرية لدى المواطنون العرب باتت متأخرة، لكنني أظن ان من باب الشفافية هنالك واجب على كل الجهات المختصة، ورد معلومات واضحة على كل ما يترتب عليه تفعيل هذه المنشأة، وان كان هنالك باب للتعويض فيجب تفعيله، بالمجمل كل ما يجري هو ترجمة لتغيبنا عن النضالات البيئية ووعينا وادراكنا واحساسنا بملكية الحيز العام، هي امور يجب ان ننشط بها ونفعلها ونترجمها على أرض الواقع، ولا تقتصر نضالاتنا على الملكية الخاصة، كمصادرة اراضي لا غير.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]