أعلنت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الجمعة، فتح تحقيق شامل بشأن الأراضي الفلسطينية.

ونقلت وكالة (رويترز) للأنباء عن مدعي المحكمة الجنائية الدولية: "سنفتح تحقيقا بشأن مزاعم ارتكاب جرائم حرب في غزة والضفة والقدس"، وفق ما ذكرت قناة (الجزيرة) القطرية.

وقالت رئيسة الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا: إنها ستفتح تحقيقا كاملا في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية مما قد يشمل توجيه اتهامات لإسرائيليين أو لفلسطينيين.
وأضافت في بيان: "لدي قناعة بأن... جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية بما يشمل القدس الشرقية وفي قطاع غزة".

وأوضحت بنسودا أنه في ظل طلب الأراضي الفلسطينية تدخل المحكمة فإنها لا تحتاج لطلب موافقة القضاة على بدء التحقيق.

نتنياهو:" هذا يوم أسود في تاريخ الحقيقة والعدالة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: إن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها سلطة للتحقيق في الأراضي الفلسطينية.

وأضاف في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) اليوم الجمعة: أن تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في الأراضي الفلسطينية يجعلها أداة سياسية مناهضة لإسرائيل، على حد زعمه.
وتابع نتنياهو: "هذا يوم أسود في تاريخ الحقيقة والعدالة حيث تتحول المحكمة الجنائية الدولية جهة معادية لإسرائيل وتعتبر وجود اليهود في وطنهم جريمة"، كما قال.

وقال: "يريدون تحويل عيش اليهود في وطنهم أرض إسرائيل إلى جريمة حرب. هذه مسخرة. سنكافح على حقوقنا وعلى الحق التاريخي بشتى السبل الممكنة".

وتابع: "مدعية المحكمة الجنائية الدولية قررت كما يبدو عدم رفض القضية التي رفعها الفلسطينيون ضد دولة إسرائيل. هذا هو قرار شائن لا أساس له".

وقال نتنياهو: "ليست للمحكمة الجنائية الدولية أي صلاحية لبحث هذا الموضوع. لديها صلاحية فقط لبحث قضايا ترفع من قبل دول ذات سيادة. ولكن لم تكن هناك أبدا دولة فلسطينية. قرار المدعية في لاهاي يحول المحكمة الجنائية الدولية إلى سلاح سياسي آخر في الحرب لتجريد إسرائيل من شرعيتها".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "تجاهلت المدعية كليا الحجج القانونية الرصينة التي قدمناها لها. إنها تتجاهل أيضا الحقيقة والتاريخ عندما هي تقول إن عيش اليهود في وطنهم، أرض التوراة، أرض أجدادنا، هو بمثابة جريمة حرب. لن نسكت ولن نحني رأسنا أمام هذا الظلم. سنواصل مكافحته بشتى الوسائل المتاحة لنا".
 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]