حصلت الشرطة على مصادقة المستشارة القضائية للحكومة لفتح فحص أولي بشأن شبهات بارتكاب مخالفات رشوة، وتفصيل مناقصات، وتعيينات غير قانونية، ضد وزير التربية والتعليم يوآف كيش وعدد من العاملين في مكتبه. وجاء ذلك في أعقاب طلب تقدّمت به الحركة من أجل جودة الحكم.
وجاء قرار فتح الفحص بعد تسعة أشهر من توجه الحركة من أجل جودة الحكم بطلب فتح تحقيق ضد الوزير كيش، وذلك استنادًا إلى تحقيق صحفي بثّته قناة "كان 11"، طُرحت فيه شبهات حول استخدام موارد عامة، بحسب الادعاء، لخدمة احتياجاته السياسية.
وفي رسالة بعثت بها الحركة من أجل جودة الحكم بتاريخ 10.3.2025، كتبت المحامية روتِم بابلي دفير:
"وضع يستخدم فيه وزير أموالًا عامة من أجل الترويج السياسي لنفسه هو فساد بكل ما تحمله الكلمة من معنى. لا يجوز أن يتحول أطفال إسرائيل إلى رهائن في لعبة الكراسي السياسية".
وكانت الحركة قد توجهت بطلب عاجل إلى المستشارة القضائية للحكومة، وإلى المدعي العام، والمفتش العام للشرطة، ورئيس شعبة التحقيقات والاستخبارات، مطالبة بفتح تحقيق جنائي ضد وزير التربية والتعليم يوآف كيش. وبحسب التحقيق الذي استند إليه الطلب، يشتبه بأن الوزير كيش ربط، على ما يبدو، بين تخصيص موارد تعليمية للسلطات المحلية وبين تجنيد منتسبين لحزب الليكود.
اعتبارات سياسية شخصية
كما أُثيرت شبهات تفيد بأن الوزير كيش يتبع نمط عمل منهجيًا يتخذ فيه قرارات تخصيص الميزانيات والموارد بناءً على اعتبارات سياسية شخصية، حيث يُزعم أن رؤساء سلطات محلية ساهموا في تجنيد منتسبين لحزب الليكود الداعمين له، حظوا بتفضيل في الميزانيات.
وأكدت الحركة أن الحديث يدور في هذه المرحلة عن فحص أولي فقط، وأنه في حال التوصل إلى معطيات وأدلة أولية تدعم هذه الشبهات، فسيتم عندها فتح تحقيق جنائي رسمي.
[email protected]
أضف تعليق