اكدت د. سحر القواسمي عضو المجلس الفلسطيني الاعلى للامومة والطفولة ان ظاهرة العنف ضد النساء هي من الظواهر الموجودة في كل المجتمعات وهي لا يوجد فيها تمييز ما بين دول متقدمة وغير متقدمة فهو موجودة في كل الدول, تعكس التفكير في المجتمعات في العالم باتجاه المستضعفين.

واشارت في حديث لـ بكرا بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المراة الى ان ظاهرة العنف ضد المراة من الظواهر التي يسعى العالم الى محاربتها ولكن نحن في فلسطين ما نزال بعيدين جدا عنها مضيفة ان الظاهرة لها وجود في ظل الاحتلال الذي يمارس اكبر اشكال العنف ضد الشعب الفلسطيني وخصوصا ضد النساء والاطفال فعلي سبيل المثال منذ عام 2015 وحتى الان اعتقل الاحتلال 500 طفل وكثير من النساء مشيرة الى ان هذه الظاهرة يمارسها اولا الاحتلال ثانيا المراة الفلسطينية معرضة للعنف من الاحتلال وممارسات مجتمعية.

وقالت د. القواسمي انه حسب الاحصاء الفلسطيني هناك دراسة جديدة يتبين منها ان هناك انحدار بالنسبة للعنف ضد النساء.مشيرة الى الاليات المعمول بها في فلسطين لمحاربة العنف ضد النساء وقالت نحن لا نزال بعيدين عن تحقيق الاهداف المرجوة فلا زال قتل النساء قائم وان هناك تمييز ضد المراة حتى في القوانين التي هي ليست فلسطينية والتي كانت سائدة على مدى التاريخ ولم يتم تغييرها حتى الان وخصوصا قانون الاحوال الشخصية وقانون العقوبات.

واكدت ان المطلوب هو حسب ما نصت عليه وثيقة الاستقلال ان يكون هناك مساواة بين كافة مواطني دولة فلسطين وعدم التمييز باي شكل من الاشكال بما فيها الجنس, نحتاج الى مجتمع فيه مساواة حقيقية سواء في الحقوق او الواجبات, نحتاج الى قوانين رادعة لحماية النساء واللواتي يتعرضن للعنف, نحتاج الى خلق نوع من العلاقات الاجتماعية فيها احتراما لكل مكونات المجتمع وخصوصا المستضعفين من النساء, هذا يحتاج الى منهاج تعليمي قائم على المساواة والحقوق والواجبات وعلى مبدا المواطن كاساس في الدولة, نحتاج ايضا الى بناء علاقات اكثر وضوحا يحدد العلاقة ما بين المرأة والرجل وهذا يجب ان يكون منصوص عليه وفق مبدا المناصفة وخصوصا الشراكة السياسية والاجتماعية والاقتصادية للنساء في المجتمعات .

واكدت د. القواسمي لذا لا يمكن توفير بيئة مناسبة لانهاء العنف ضد المراة الا بزوال الاحتلال الى جانب المتابعة ونص قوانين واليات عمل لمحاربة هذه الظاهرة وصقل المجتمع الفلسطيني بفكرة المساواة كاساس للنهوض بالمجتمع.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]