المستوطنات تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني الشرعية

بقلم : سري القدوة

ان إقامة المستوطنات تعد مناقضة لكل المبادئ الدولية، وميثاق الأمم المتحدة (ميثاق جنيف الرابع حول قوانين الحرب في عام 1949) ويفصل الميثاق سلسلة طويلة من المحظورات المفروضة على قوة الاحتلال، وجوهر الميثاق (في هذه الحالة ) يحظر على المحتل توطين سكانه في الأراضي المحتلة وهو ما أعادت التأكيد عليه العديد من قرارات الشرعية الدولية سواء قرارات مجلس الأمن الدولي أو الجمعية العمومية وبالتالي فإن خلق الأمر الواقع بالقوة لا يمكن أن يكسب حقاً .

إن بناء المستوطنات ينتهك حقوق الشعوب المحتلة، المنصوص عليها في القانون الدولي فيما يخص حقوق الإنسان ومن بين الحقوق المنتهكة حق تقرير المصير، حق المساواة، حق الملكية، الحق لمستوى لائق للحياة، وحق حرية التنقل وإن ما تقوم به دولة الاحتلال من بناء وتوسيع المستوطنات اليهودية في الأراضي العربية المحتلة يعتبر تعدياً على حقوق الشعب العربي وأراضيه وانتهاكاً للقوانين الدولية.

ان القيادة والشعب الفلسطيني يرفضون وبشدة تصريحات وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الذي اعتبر من خلالها الاستيطان لا يخرق القانون الدولي، حيث تعد استهزاء بالقانون الدولي والقرارات الدولية التي تجرم الاستيطان بشكل واضح، وتحرم نقل السكان إلى الأرض المحتلة وإن انحياز إدارة ترامب لأشد التيارات تطرفا في دولة الاحتلال يجعلها شريكة للاحتلال ويكرس هيمنتها ومخالفتها الواضحة للمبادئ الأساسية للقانون الدولي ناهيك عن توجيه ضربة قوية للإجماع الدولي الذي يرفض الاستيطان ويجريمه ويعد ذلك محاولة لدعم نتنياهو في اللحظات الأخيرة من المنافسة على منصب رئيس الوزراء، وأن المستوطنات غير قانونية وتشكل جرائم حرب بحق الأرض والبشر وتشكل عائقا لإقامة دولة فلسطين وهذا القرار يعني منح وإعطاء الضوء الأخضر لدولة الاحتلال لضم أراضي المستوطنات والقضاء على أي أمل في تحقيق تسوية (الصراع الفلسطيني الاسرائيلي) على أساس حل الدولتين، وسيضع هذا القرار الولايات المتحدة في الاتهام المباشر ويعزز من خلافها مع الدول الأخرى التي تعمل على إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والتي تعتبر المستوطنات غير قانونية ويأتي بيان وزير الخارجية الأمريكية بعد أقل من أسبوع من قرار المحكمة الأوروبية بشأن الالتزام بتمييز منتجات مستوطنات في أوروبا .

إن هيمنة القوة الامريكية والعربدة التي تمارسها امريكا باتت تشكل خطورة علي القانون والشرعية الدولية ويعد مفهوما خطيرا ومرفوضا يكشف مدى تورط ادارة ترامب في دعم الاحتلال ومساندة العمل المجرم وأن مواقف الإدارة الأميركية على مدار ادارة ترامب باتت تسيطر عليها ادوات اليمين الاسرائيلي المتطرف وأن دعم الولايات المتحدة لمثل هذا النهج لن يجلب للاحتلال اي امن او سلام ولا اي استقرار في المنطقة ويعد ظاهرة غريبة على الواقع العربي الراهن، وإن المجتمع الدولي متمثل في الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف الأربع تقع عليه مسؤولية كبيرة في الفترة القادمة من أجل الحفاظ على احترام جميع الدول لتعهداتها ورفض أية مواقف تناقض المباديء القانونية المستقرة، والعمل على احتواء آثارها السلبية الخطيرة على الاستقرار في الشرق الأوسط .

ان الشعب الفلسطيني لن يرضخ لإدارة ترامب الصهيونية وإرهابها السياسي وسيواصل كفاحه حتى يكنس الاحتلال والاستيطان، ويحقق هدفه بالحرية والاستقلال، وان الاستيطان كان وسيبقى غير شرعي وغير قانوني ووجوده يمثل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وشعبنا الفلسطيني الصامد على ارضه سيفشل إعلان بومبيو كما أفشل صفقة القرن .