اتّحاد تجاري أم اتّحاد مياه؟!!

أقيم اتحاد المياه والصرف الصحي لمنطقة شفاعمرو بقرار حكومي في عام 2009، حينها ولم يعُد موضوع المياه ضمن مسئوليه البلدية، وهكذا تنازلت السلطة المحلية عن ثروة وملك هامين، لحساب مؤسسة تجارية، تؤمن فقط بصناعة المال، وتحرير الرواتب الدسمة لكبار الموظفين، والإعلان عن مناقصات بملايين الشواكل.
أصبحت المجالس المكونة للاتحاد الجديد مجرد بصمة صوريّة، وغاب عن المسئولين، وصنّاع القرار، بأن المواطن عنوانه بلديته، ولم يعُد يميّز بين صلاحيات البلدية واتحاد المياه، وصدق المثل القائل: "طاسة وضايعة"، هكذا وقع هذا الاتحاد تحت وطأة المصالح الضيقة وتعيينات هنا وهناك.
اتحاد المياه جاء حسب المخطّطين له، كذراع اقتصادي للسلطة، حيث ارتفع سعر المتر المكعب من ثلاثة شيكل، إلى أكثر من ثمانية شيكل، وقناعتنا بأنّ ما يستطيع عمله الاتحاد، كان باستطاعة السلطات المحلية إنجازه، مع الحفاظ على أسعار نزيهة للمستهلك، وخاصة الطبقات الفقيرة والمتوسطة.
سُنّت قوانين لاتحادات المياه والصرف الصحي لتشغيله، وخاصة إقامة مجلس إدارة ممثّلاً بالسلطات المكوّنة للاتحاد، بغية تحديد سياسة هذه المؤسسة والعمل على مراقبتها بنجاعة... ومنذ عام وأكثر، يفتقد اتحاد المياه في منطقة شفاعمرو، لمجلس إدارة، هذا الأمر يعتبر تجاوزًا قانونيا بحد ذاته.
أدير الاتحاد من مدير عام من الوسط اليهودي، لم يكلّف نفسه على مدار فترة طويلة للجلوس مع رؤساء المجالس، وما زال على هذا المنوال لغاية الآن، ومؤخّرًا، تم تعيين مسئول عن الحسابات، كقائم بأعمال المدير العام، وهذا بحد إدارة غير سليمة.
لقد أصبح اتخاذ القرارات، بشكل تعسفيّ وانفرادي، والمتعلّقة بالتعيينات والفصل وطرح المناقصات، وكأنها محمية طبيعية، مِلك دولة لا تربطها أي علاقة برؤساء السلطات المحلية.
خصخصة قطرات مياه الشرب، والمياه الزراعية، فيها توجّه احتكاري ورأسمالي، متجاهلاً هذا الاتحاد، الحالة الاقتصادية للمواطن العادي، بل تمادى بالحجز على حسابات البنوك، وإرسال فِرَق الشرطة لاقتحام البيوت، وصاح الرؤساء بعد أن استيقظوا من سبات مسئوليّتهم، متسائلين: ماذا فعلنا بأنفسنا وبمواطنينا؟! واليوم وقعوا بين مخالب ظلم هذه الاتحادات.
كان بصيص هذا الأسبوع، بعقد جلسة طارئة لرؤساء المجالس في كفر مندا، شارك فيه كافّة الرّؤساء، ما عدا بلدية شفاعمرو التي تغيّبت عن الاجتماع، لأسباب نقوم بفحصها، لأن هذا التغيّب لن يصب وإن كان عن قصد، بمصلحة عملية الإصلاح المطلوبة فورًا لهذا الاتحاد.
المواطن الشفاعمري وأي مواطن، يقع في حيّز دائرة الاتحاد، يحق له أن يعرف عن المشاريع التي تقام في المدينة، حيث من غير المعقول القيام بإغلاق الدوّرات أمام حركة السير، في منطقة العين في شفاعمرو، التي تعجّ بالحركة الاقتصادية النشطة، والمواطن الساذَج لا يعرف ماذا يدور حوله، ولم يتكلّف الاتحاد بإصدار بيانٍ من خلال وسائل الإعلام المحلية والاجتماعيّة، أليس من حقّنا أن نسمّي ما يحصل باستهتار واستخفاف بعقول المواطن؟!!!!