يشكو سكان مدينة أشدود، المؤمّنون في صناديق المرضى الثلاثة – كلاليت، لئوميت، ومئوحيدت – من أن المسؤولين في هذه الصناديق يمنعونهم من التوجه للعلاج في مستشفى "أسوتا" الكائن في المدينة، لكونه تابعاً لصندوق "مكابي"، وذلك لاعتبارات وصفها المدير العام للمستشفى بأنها "مادية".

ويفيد السكان المشتكون بأنهم يضطرون لتلقي العلاجات في مستشفيات بعيدة بسبب "الحظر" المفروض من صناديق المرضى التي ينتمون إليها، بينما يَدّعي المسؤولون في هذه الصناديق ان إدارة مستشفى "أسوتا" ترفض التوقيع على ما يسمى "اتفاقية تلقّي الخدمات" كما جرت العادة في التعامل مع المستشفيات الحكومية.

وصّرح المدير العام لمستشفى "أسوتا" – البروفيسور حايم بيطرمان، بأن كثيرين من المرضى يضطرون للتوجه للعلاج الى مستشفيات أخرى، بعضها بعيدة عن أشدود، وينتظرون مدداً طويلة (شهوراً) لإجراء عمليات جراحية عاجلة وضرورية، بينما لا حاجة للانتظار في مستشفى "أسوتا"، حيث الإمكانيات متاحة.

لكل صندوق ذريعة!

وعلى الرغم من أن مستشفى "أسوتا" قد بدأ العمل قبل أكثر من عامين (في يونيو حزيران من العام 2017)، الا انه ما زال غير مشمول في إطار اتفاقيات الاختيارات والبدائل من جهة صناديق المرضى الثلاثة التي ورد ذكرها آلفاً (باستثناء صندوق "مكابي"). وقد وجه رئيس بلدية أشدود، يحيئيل لاسري، رسائل الى المديرين العامين للصناديق الثلاثة، مشتكياً الوضع القائم ومحذراً من مخاطرهِ على المرضى، ومطالباً بإصلاح الوضع.

وردت إدارة صندوق "كلاليت" بالقول انها تحرص على توجيه المرضى الى المؤسسات الطبية التابعة للصندوق، إلا في حالات استثنائية.
ومن جهتها ردت إدارة صندوق "لئوميت" بالإشارة الى انها توجه أعداداً من مؤمنيها للعلاج في "أسوتا" بأشدود، بتكاليف تقدر بعشرات الملايين من الشواقل "على الرغم من ان التكلفة في أماكن أخرى أقلّ من ذلك بكثير" – على حد توصيف الإدارة، التي أضافت أنها لا تمانع في توقيع اتفاقية مع "أسوتا" من أجل تنظيم أسعار وتكاليف العلاج" بشكل مقبول ومعقول، كما هي الحال في إطار الاتفاقيات من هذا القبيل".

أما إدارة صندوق "مئوحيدت" فردّت بالقول ان توجهاتها المتكررة الى "اسوتا" من أجل التوصل الى اتفاقية بهذا الخصوص – قد قوبلت بالرفض، ومؤخراً جرى لقاء بين المدير العام للمستشفى المذكور، والمديرة العامة لصندوق "مئوحيدت"، سيغال ريغف – روزنبرغ "فوعد بإجراء مفاوضات معنا من أجل التوصل الى اتفاقية مرضية للطرفين، الأمر الذي من المؤكد انه سيسعدنا ويرضينا" – على حد تعبير المديرة العامة. 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]